الدعم السريع يصادر شاحنات أضاحي بشمال كردفان
متابعات_خرطوم سبورت
صادرت ملي شيا الدعم السريع شاحنتين محملتين بنحو ألف رأس من الضأن في ولاية شمال كردفان، أثناء توجههما إلى أسواق مدينة الأبيض تمهيداً لنقلها إلى مدن وسط وشمال السودان، في خطوة تزيد من تعقيد أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى.
وأكد تجار تحدثوا لـ(دارفور24) أن قرارات الدعم السريع بمنع مرور الماشية والمنتجات الزراعية إلى مناطق سيطرة الحكومة السودانية أدت إلى تعطيل حركة التجارة وتفاقم الاختلالات في أسواق الماشية بين الأقاليم.
ركود حاد في أسواق دارفور وكردفان
وأوضح التجار أن منع انسياب الماشية تسبب في تكدس أعداد كبيرة من الضأن والأبقار داخل أسواق دارفور وأجزاء من كردفان، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة ضعف القوة الشرائية ووفرة المعروض.
وأشاروا إلى أن المنتجين والمربين فقدوا فرصة الاستفادة من الأسعار المرتفعة في مناطق الاستهلاك بوسط وشمال السودان، بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالنقل.
ارتفاع أسعار الأضاحي في مناطق الحكومة
وفي المقابل، تشهد مدن وسط وشمال السودان ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي مع تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف الترحيل والتأمين.
وبحسب متعاملين في السوق، تراوح سعر الخروف الكبير في مدينة نيالا بين 600 إلى 700 ألف جنيه، بينما تضاعفت الأسعار في مناطق الاستهلاك الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية.
كما سجلت أسعار الخراف الصغيرة في نيالا ما بين 200 إلى 240 ألف جنيه، في حين ارتفعت أسعار الأبقار إلى نحو مليوني جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقاً، بينما بلغت أسعار الماعز بين 240 و250 ألف جنيه بعد أن كانت تدور حول 170 ألف جنيه فقط.
تفاوت الأسعار يكشف الانقسام الاقتصادي
وفي مدينة الضعين بشرق دارفور، تراوحت أسعار الخراف متوسطة الحجم بين 250 إلى 400 ألف جنيه، بينما وصل أعلى سعر للأضحية إلى 600 ألف جنيه.
ويرى مراقبون أن التفاوت الكبير في الأسعار بين دارفور ومناطق وسط السودان يعكس حجم الانقسام الاقتصادي الذي فرضته الحرب، حيث أصبحت أسواق الماشية تعمل في بيئات منفصلة بفعل القيود الأمنية وتعطل طرق التجارة التقليدية.
الحرب تعيد تشكيل أسواق الماشية
ويقول تجار إن استمرار القيود على حركة الماشية والسلع الزراعية يهدد بمزيد من الاضطراب في الأسواق خلال موسم عيد الأضحى، وسط مخاوف من اتساع الفجوة السعرية بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، بما يضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والمربين على حد سواء.
