وزارة الصناعة: حظر إستيراد السلع الكمالية أنعش المصانع وخفّض الضغط على النقد الأجنبي

وزارة الصناعة: حظر إستيراد السلع الكمالية أنعش المصانع وخفّض الضغط على النقد الأجنبي

الخرطوم – خرطوم سبورت

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر استيراد عدد من السلع جاء استجابة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بهدف ترشيد استخدام النقد الأجنبي، ودعم الإنتاج الوطني، وتقليل العجز في الميزان التجاري.

ترشيد النقد الأجنبي ودعم الأولويات

وأوضحت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2026 استهدف الحد من استيراد السلع الكمالية والهامشية والسلع التي تتوفر لها بدائل محلية، مع توجيه النقد الأجنبي إلى استيراد السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج.

زيادة إنتاج المصانع المحلية

وأشارت الوزارة إلى أن القرار أسهم في رفع معدلات الإنتاج بالمصانع الوطنية، حيث انتقلت بعض المصانع من نظام الوردية الواحدة إلى ورديتين أو أكثر لتلبية احتياجات السوق، فيما ارتفعت معدلات تشغيل مصانع الأسمنت التي كانت تعمل سابقاً بطاقات منخفضة.

فرص عمل واستثمارات جديدة

وأضافت أن القرار ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع الصناعي والأنشطة المرتبطة به، كما شجع مستثمرين على التقدم بطلبات لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السلع المشمولة بالحظر.

لا نقص في السلع بالأسواق

وأكدت الوزارة أنها لم ترصد أي نقص مؤثر في السلع التي شملها قرار الحظر، مشيرة إلى أن المنتجات المحظورة تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق.

مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار

وأوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة الأسواق بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد الأسعار وتوفر السلع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار أو أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يضمن استقرار الأسواق.

تقييم القرار مستمر

وأكدت الوزارة أن قرار حظر الاستيراد لا يزال في مرحلة التطبيق، وأن الحكم على نتائجه يحتاج إلى فترة زمنية كافية يتم خلالها تحليل المؤشرات الاقتصادية وقياس أثره على الإنتاج المحلي والأسعار والميزان التجاري، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستمرار فيه أو مراجعته.