شركة العسجد توضح حقيقة رخصة مشغل المحول المالي
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن رخصة مشغل المحول المالي ليست حصرية، وأن بنك السودان المركزي يمنحها لجميع الشركات التي تستوفي المعايير الفنية والرقابية.
شركة العسجد توضح حقيقة رخصة مشغل المحول المالي: الترخيص غير حصري وباب المنافسة مفتوح
أصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بيانًا توضيحيًا ردًا على ما أثير خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن رخصة مشغل المحول المالي، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، مع تقديرها لكل الآراء التي طُرحت بدافع حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع المالي.
وأكدت الشركة أن البيان يأتي في إطار توضيح طبيعة الرخصة وآلية منحها، وتصحيح بعض المفاهيم المتداولة حول دور المحول المالي وعلاقته ببنك السودان المركزي.
ما هو المحول المالي؟
أوضحت الشركة أن المحول المالي يمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث يعمل على ربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة.
وأضافت أن هذه المنظومة تتيح تنفيذ عمليات التحويل والتسوية المالية بسرعة وكفاءة وأمان، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها بنك السودان المركزي، بما يسهم في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية.
العسجد: الرخصة ليست حصرية
وشددت الشركة على أن رخصة مشغل المحول المالي ليست امتيازًا حصريًا ممنوحًا لشركة واحدة، وإنما هي ترخيص تنظيمي يصدره بنك السودان المركزي لأي شركة تستوفي الاشتراطات الفنية والمالية والأمنية والرقابية المطلوبة.
وأوضحت أنها كانت أول شركة خاصة تنجح في استكمال جميع المتطلبات والحصول على الرخصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام أي شركة أخرى تستوفي المعايير نفسها للحصول على الترخيص.
تنظيم عالمي يعزز المنافسة
وأشار البيان إلى أن هذا النموذج التنظيمي يُعد من الممارسات المعمول بها في العديد من دول العالم، حيث يتولى البنك المركزي مسؤولية التنظيم والإشراف والرقابة، بينما تقوم الشركات الخاصة المرخصة بتطوير وتشغيل البنية التحتية التقنية الخاصة بأنظمة المدفوعات.
وأكدت الشركة أن هذا النموذج يسهم في تعزيز المنافسة والابتكار ورفع جودة الخدمات المالية، مع استمرار البنك المركزي في ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
منح تراخيص جديدة يؤكد عدم الاحتكار
وأضافت شركة العسجد أن إصدار بنك السودان المركزي تراخيص لاحقة لشركات أخرى يمثل دليلًا واضحًا على أن الرخصة غير حصرية، وأن الهدف يتمثل في بناء سوق تنافسية قوية تدعم التحول الرقمي وتخدم الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن تنوع الشركات العاملة في هذا المجال من شأنه تعزيز كفاءة خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع الخيارات أمام المؤسسات المالية والعملاء.
التزام ببناء منظومة مدفوعات حديثة
وفي ختام البيان، أكدت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية أن الحصول على رخصة مشغل المحول المالي يمثل مسؤولية وطنية قبل أن يكون إنجازًا مؤسسيًا، مشيرة إلى التزامها الكامل بتطبيق أعلى المعايير الفنية والأمنية والرقابية.
كما جددت الشركة استعدادها للعمل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والمؤسسات المالية المختلفة لبناء منظومة مدفوعات حديثة وآمنة تدعم الاقتصاد السوداني وتواكب التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
واختتمت الشركة بيانها بتوجيه الشكر لكل من شارك في حفل تدشين المشروع أو قدم ملاحظات وآراء ونقدًا بنّاءً، مؤكدة أن الحوار المسؤول والشفاف يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع المالي وتعزيز الثقة في مشروعات التحول الرقمي بالسودان.
