مجلس الوزراء يرد على أم وضاح بشأن تبرع كامل إدريس براتبه
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، بياناً توضيحياً ردت فيه على الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبرع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس براتبه، مؤكدة أن ما تم تداوله استند إلى “معلومات مجتزأة ومزاعم غير صحيحة”، وأعلنت شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفتهم بمروجي تلك الادعاءات.
مجلس الوزراء ينفي المزاعم حول راتب كامل إدريس
وأوضح البيان أن المقطع المصور الذي نشرته حنان عبد الحميد، المعروفة بـ”أم وضاح”، تضمن معلومات وصفها بـ”الكاذبة”، وتشكيكاً في إعلان رئيس الوزراء تبرعه براتبه، مؤكداً أن تلك المزاعم لا تعكس حقيقة الإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.
وأضاف أن رئاسة مجلس الوزراء فضّلت توضيح الوقائع للرأي العام انطلاقاً من مبدأ الشفافية واحترام حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
كيف تتم إجراءات التبرع براتب رئيس الوزراء؟
أكد البيان أن القوانين واللوائح المالية لا تسمح بالتنازل عن الاستحقاقات المالية قبل صرفها عبر الجهات المختصة، موضحاً أن أي مسؤول يرغب في التبرع براتبه يجب أن يستلم استحقاقاته أولاً وفق الإجراءات الرسمية، ثم يوجهها إلى الجهات المستفيدة بالطريقة القانونية.
وأشار إلى أن الدكتور كامل إدريس فوّض مدير مكتبه باستلام مستحقاته المالية لاستكمال الإجراءات النظامية، قبل توزيعها على المساجد ودور العبادة وفق توجيهاته الموثقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تتوافق مع اللوائح المالية ولا تمثل أي مخالفة.
الحكومة: المعلومات المجتزأة تضلل الرأي العام
انتقدت رئاسة مجلس الوزراء ما وصفته بـ”اجتزاء الوقائع” وبناء استنتاجات لا تستند إلى حقائق، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأشخاص ومؤسسات الدولة، ولا يخدم المصلحة الوطنية أو المهنية الإعلامية.
إجراءات قانونية ضد ناشري المعلومات
كشف البيان أن رئاسة مجلس الوزراء تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المقطع المصور، إضافة إلى مواد أخرى نُشرت سابقاً، مؤكدة أن الفصل في القضية سيكون أمام القضاء.
تأكيد على حرية التعبير مع الالتزام بالمسؤولية
واختتمت رئاسة مجلس الوزراء بيانها بالتأكيد على احترامها لحرية الرأي والتعبير، مع التشديد على أن هذه الحرية يجب أن تقترن بالمسؤولية والمصداقية والأمانة المهنية، وألا تكون مبرراً لنشر معلومات غير دقيقة أو توجيه اتهامات دون أدلة.
