كيان الشمال يطرح مبادرة لتعديل الوثيقة الدستورية.. مقترح بتعيين البرهان رئيسًا للجمهورية

كيان الشمال يطرح مبادرة لتعديل الوثيقة الدستورية.. مقترح بتعيين البرهان رئيسًا للجمهورية

متابعات_خرطوم سبورت

طرح كيان الشمال مبادرة جديدة لتعديل الوثيقة الدستورية، تضمنت حل مجلس السيادة الانتقالي والاستعاضة عنه بنظام رئاسة الجمهورية بمهام تنفيذية محددة ومدة زمنية واضحة، في خطوة قال إنها تستهدف معالجة الفراغ المؤسسي، وتعزيز الأمن القومي، والحفاظ على وحدة السودان.

مقترح بحل مجلس السيادة وتعيين البرهان رئيسًا للجمهورية

وأوضح رئيس كيان الشمال، محمد سيد أحمد الجكومي، أن المبادرة تقترح حل مجلس السيادة بصيغته الجماعية، وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مهام رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة، إلى حين عرض التعديل الدستوري على استفتاء شعبي مباشر تشرف عليه مفوضية الانتخابات.

وأشار إلى أن المقترح يستند إلى تجارب إقليمية ودولية اعتمدت القيادة التنفيذية المؤقتة كوسيلة لتحقيق الاستقرار خلال الفترات الانتقالية.

تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية خلال 30 يومًا

ودعت المبادرة إلى تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتزامن مع إعلان نظام الرئاسة، بما يضمن وجود سلطة رقابية وتشريعية تحقق التوازن بين مؤسسات الحكم.

كما نصت على الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، لضمان استكمال البناء الدستوري والمؤسسي للدولة.

فترة انتقالية محددة بـ39 شهرًا

واقترح كيان الشمال أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرًا، باعتبارها مدة كافية لتهيئة القوى السياسية وتنظيم أوضاعها استعدادًا لخوض الانتخابات العامة.

وأكد الجكومي أن تحديد سقف زمني واضح للمرحلة الانتقالية يمثل ضمانة دستورية تمنع تمديدها دون مبررات قانونية.

دعوة لمراقبة دولية للاستفتاء والانتخابات

وطالبت المبادرة بتوجيه دعوات رسمية إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية للمشاركة في الرقابة الطوعية على الاستفتاء والانتخابات، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في العملية السياسية.

الجكومي: المبادرة تهدف إلى استعادة الشرعية ومنع تفكك الدولة

وأكد محمد سيد أحمد الجكومي أن التحول إلى نظام رئاسي مدني مؤقت، وفق المبادرة، يمثل مخرجًا دستوريًا لمعالجة الأزمة السياسية، ويحول دون تفكك مؤسسات الدولة، كما يسهم في استعادة الشرعية الداخلية وتعزيز فرص الحصول على دعم إقليمي ودولي عبر تفويض شعبي مباشر.