عائشة الماجدي تكتب
حول مقترح المرحلة الانتقالية القادمة الذي طرحه الجكومي
أولاً
أجد نفسي متفقة تماماً مع ما ورد في المقترح بشأن حل مجلس السيادة فهذا مطلب أنا أول من أعلن عنه كخبر منذ وقت مبكر ووقتها هاجت الكتابات ضدي واعتبروني عايزة أشق الصف المهم أنا أراه الآن ضرورة لا تحتمل التأجيل فلا يمكن لمرحلة جديدة أن تبدأ بهياكل أثبتت التجربة عجزها عن قيادة البلاد نحو الاستقرار معقول كم عضو وكم صرف مخصصات وعربات ومكاتب وميزانية البلد منتهية
إلا أن الاتفاق عند هذه النقطة لا يعني القبول بكل ما جاء في مقترح الجكومي فما طرح بشأن تحديد الفترة الانتقالية بمدة 39 شهراً يعقبها فترة رئاسة للجمهورية تمتد لخمس سنوات يمثل عودة إلى المربع الأول تحت مسمى جديد فبعد سنوات طويلة نجد أنفسنا أمام مقترح يمد أمد التأجيل لما يقارب الثماني سنوات مرة واحدة وهو أمر لا يحتمله واقع الناس ولا يقبله منطق الانتقال الذي ينادي به السيد البرهان فالفترة الانتقالية في جوهرها القانوني والسياسي هي فترة مهام محددة وليست فترة حكم ممتدة فلا يمكن للمواطن السوداني ان يتحمل مرة ثانية تبعات اتفاقيات ومشاكل فوق راسه
ثانياً
الأمر الآخر الذي يثير الإشكال يتمثل في الدعوة إلى أن تشرف مفوضية الانتخابات على استفتاء شعبي بديلاً عن الانتخابات الرئاسية يبدو ان الجكومي تأثر بإنتخابات كورة القدم في الحصاحيصا كثيراً
يا سيد الجكومي هذا خلط واضح بين مفهومي الاستفتاء والانتخاب فالرئاسة في النظم الدستورية لا تؤسس على تزكية أو تصويت بنعم أو لا وإنما تقوم على منافسة حرة ومباشرة بين مرشحين متعددين ولا يمكن لمفوضية قومية أنشئت لإدارة انتخابات تنافسية أن تتحول إلى أداة لإدارة عملية استفتائية تفرغ مبدأ الاختيار من مضمونه
ثالثاً
كما أن الدعوة إلى تعديل الوثيقة الدستورية مرة أخرى بعد تعديلها في عام 2025 تطرح سؤالاً جوهرياً هل هذه الوثيقة تفصل على حسب المزاج والشخصيات
معقول يا الجكومي تخيطوا على حسب الترقيع العايزنه
أيضاً اجد نفسي متفقة مع الجكومي في وجود جهة تحاسب يعني قيام مجلس تشريعي محترم
أما بقية الهياكل البقية التي وردت في مقترح الجكومي فهي مسائل إجرائية يمكن التوافق حولها ومعالجتها ولا تمثل جوهر الإشكال
عليه يا سادة المطلوب الآن هو انتقالية قصيرة ممكن 18 شهر ومحددة بمهام واضحة تقود مباشرة إلى انتخابات رئاسية هذا هو المسار الوحيد الذي يحفظ هيبة الدولة ويستعيد ثقة المواطن ويغلق الباب أمام أي محاولة لتمديد الأزمات تحت عباءة الانتقال
كسرة
غايتو بحسابات الجكومي الحكومة دي تقعد تاني 8 سنة وقديم حكمت 7 سنة يعني في المجمل 15 سنة وحيّا الله أسياس افورقي
ارجو يا الجكومي ان ترفع كلفة الزعل هذا مجرد رأي في مقترحك
