بنك السودان المركزي يوجه المصارف بتحديث بيانات العملاء ومهلة زمنية محدودة للعملاء

بنك السودان المركزي يوجه المصارف بتحديث بيانات العملاء ومهلة زمنية محدودة للعملاء

متابعات – خرطوم سبورت

وجّه بنك السودان المركزي المصارف العاملة في البلاد باتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، مع التشديد على تحديث بيانات العملاء وتعزيز أنظمة الرقابة على الحسابات والمعاملات المصرفية.

جاء ذلك في خطاب صادر عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك بتاريخ 30 يوليو 2026، وموجّه إلى مديري المصارف، تحت عنوان: «نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث بيانات عملاء مصرفكم».

تحديث بيانات العملاء خلال شهرين

أوضح بنك السودان المركزي أنه، واستناداً إلى المنشور رقم (8/2026) بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، يتعين على المصارف تحديث بيانات العملاء.

وشدد الخطاب على أن أي عميل لم يتم تحديث بياناته يتم إيقاف وتجميد حسابه خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ الخطاب.

ويأتي الإجراء في إطار تعزيز التزام المصارف بمتطلبات الرقابة المصرفية والتحقق المستمر من بيانات العملاء.

نظام لمراقبة الحسابات والمعاملات المصرفية

كما طالب البنك المركزي المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية، على أن يكون النظام قادراً على متابعة حركة الحسابات والمعاملات بصورة مستمرة.

ويهدف النظام إلى المساعدة في اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية، بما يعزز قدرة المصارف على رصد المعاملات التي قد تستدعي المراجعة والتحقق.

تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال

تأتي توجيهات بنك السودان المركزي ضمن الإجراءات التنظيمية والرقابية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، وهي من الملفات التي تتطلب من المؤسسات المصرفية تطوير أنظمة المتابعة والرقابة الداخلية بصورة مستمرة.

ويشير الخطاب إلى أهمية الجمع بين تحديث بيانات العملاء والرقابة التقنية المستمرة على المعاملات المالية، بما يساعد المصارف على اكتشاف الأنشطة والأنماط المالية غير المعتادة.

مهلة محددة لتنفيذ التوجيهات

وبحسب الخطاب، حدد بنك السودان المركزي فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الخطاب لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بيانات العملاء وتشغيل نظام المراقبة المتخصص.

ويحمل الخطاب توقيعي المعز إبراهيم عبد الله وأيمن الرشيد المبارك، كما يحمل ختم الإدارة العامة للرقابة على البنوك وإدارة الرقابة الميدانية بتاريخ 30 يوليو 2026.