لجنة المعلمين تكشف تفاصيل زيادة المرتبات و راتب المعلم يصل لهذا المبلغ

خرطوم سبورت

خرطوم سبورتأغسطس 17, 2026

متابعات _خرطوم سبورت

كشفت لجنة المعلمين السودانيين تفاصيل الزيادات الجديدة في مرتبات المعلمين، والتي بدأ الالتزام بتنفيذها اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، استنادًا إلى قرارات ومنشورات ديوان شؤون الخدمة الصادرة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت اللجنة أن الزيادات تستند، من بين قرارات أخرى، إلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025م الصادر في 16 فبراير 2025م، بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026م الصادر في 12 أبريل 2026م بشأن إزالة المفارقات في الأجور.

تفاصيل مرتبات المعلمين بعد الزيادة

وبحسب الأرقام التي نشرتها لجنة المعلمين السودانيين، جاءت المرتبات الأساسية والزيادات المقررة على النحو التالي:

لجنة المعلمين: الزيادة خطوة لكنها لا تكفي

وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن الزيادات الجديدة تمثل خطوة في اتجاه معالجة أوضاع العاملين، لكنها لا تكفي لمعالجة الانهيار الكبير في أجور المعلمين.

وأشارت إلى أن مقارنة قيمة الزيادة بالمرتبات الأساسية الحالية تكشف حجم الفجوة، موضحة أن الزيادة في جميع الدرجات الواردة تتجاوز قيمة المرتب القائم، وهو ما اعتبرته اللجنة مؤشرًا على عدم تناسب هيكل الأجور مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن.

مطالب برفع الحد الأدنى للأجور

وجددت اللجنة تمسكها بمطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، باعتباره مدخلًا أساسيًا لإصلاح هيكل الأجور في السودان.

وترى اللجنة أن تطبيق هذا المطلب من شأنه أن يرفع المرتب الأساسي للدرجة الأولى العادية إلى أكثر من مليوني جنيه، وذلك قبل إضافة العلاوات والبدلات.

مطالب بمراجعة العلاوات والبدلات

كما طالبت لجنة المعلمين بمعالجة العلاوات والبدلات ذات القيم الثابتة، وفي مقدمتها بدل الوجبة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الطفل، والعلاوة المرتبطة بالمؤهل العلمي، وبدل السكن والترحيل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكدت اللجنة ضرورة احتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي على أساس كامل المرتب، إلى جانب التمسك بمخصصات الدرجة الأولى للمعلمين، باعتبارها مكسبًا تحقق خلال إضراب الكرامة 2022–2023م.

مراجعة مخصصات المديرين والوكلاء

ودعت اللجنة كذلك إلى مراجعة علاوات ومخصصات مديري المدارس والوكلاء، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومسؤولياتهم الإدارية والمهنية.

وأكدت أن إصلاح أجور المعلمين لا ينبغي أن يقتصر على زيادة مؤقتة في المرتبات الأساسية، وإنما يتطلب معالجة شاملة لهياكل الأجور والعلاوات والبدلات، بما يضمن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين ومواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

الخلاصة

وتأتي مطالب لجنة المعلمين السودانيين في وقت تواجه فيه أجور العاملين في السودان ضغوطًا كبيرة بفعل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث ترى اللجنة أن الزيادات الأخيرة تمثل خطوة أولية، لكنها تحتاج إلى إجراءات إضافية لضمان الوصول إلى هيكل أجور أكثر عدالة واستقرارًا للمعلمين.