وزير الدفاع السوداني : الدعم السريع كان يتبع للمؤتمر الوطني
متابعات – خرطوم سبورت
أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون أن الدولة لن تسمح بوجود قوات موازية أو ميليشيات مستقلة تابعة لأي حزب سياسي بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة حصر السلاح والقوات العسكرية تحت مظلة الدولة.
كبرون: الدعم السريع كان ميليشيا تابعة للمؤتمر الوطني
وقال كبرون، خلال مقابلة مع قناتي العربية والحدث، إن قوات الدعم السريع كانت في الأصل ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، قبل أن تتمرد رفضاً لقرار دمجها داخل القوات المسلحة.
تعديلات محتملة على اتفاق جوبا للسلام
وكشف وزير الدفاع عن إمكانية إجراء تعديلات على اتفاق جوبا للسلام، بهدف الحفاظ على وحدة السودان ومعالجة التحديات التي برزت خلال فترة الحرب.
وأشار إلى أن الدولة ستتعامل بحزم مع عمليات التجنيد غير القانوني، مؤكداً أن كل من يمارس تجنيداً باسم الحركات المسلحة خارج الأطر القانونية سيخضع للمحاسبة.
رفض وجود قوات موازية بعد الحرب
وشدد كبرون على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء دولة موحدة تمتلك مؤسسة عسكرية واحدة، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بعد الحرب بوجود ميليشيات مستقلة أو تشكيلات مسلحة مرتبطة بأي حزب سياسي.
وزير الدفاع: الجيش متقدم في جميع المحاور
وأكد كبرون أن القوات المسلحة السودانية تتقدم في مختلف المحاور وتحقق انتصارات ميدانية، محذراً من التعامل مع الجيش وقوات الدعم السريع باعتبارهما طرفين متكافئين.
ووصف اعتبار الطرفين متساويين بأنه «ألاعيب سياسية»، في إشارة إلى ما يراه محاولات لتقديم الصراع باعتباره مواجهة بين قوتين متساويتين.
تحذير من تهديد أمن البحر الأحمر
وحذر وزير الدفاع من أي تهديد لأمن البحر الأحمر، مؤكداً أن انعكاساته لن تقتصر على الجانب الأمني، بل ستمتد بصورة مباشرة إلى أمن السودان واقتصاده، نظراً لأهمية الساحل السوداني والممرات البحرية.
خطة لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية
وكشف كبرون عن خطة لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية، إلى جانب العمل على الانضمام إلى المنظومة الإقليمية المعنية بحماية الممرات البحرية، بما يعزز قدرات السودان في تأمين سواحله وحماية مصالحه البحرية.
أبرز تصريحات وزير الدفاع السوداني
– رفض أي وجود لقوات موازية بعد انتهاء الحرب.
– محاسبة عمليات التجنيد غير القانوني باسم الحركات المسلحة.
– دراسة تعديلات محتملة على اتفاق جوبا للسلام.
– التأكيد على تقدم الجيش السوداني في مختلف المحاور.
– التحذير من تهديد أمن البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
– العمل على إنشاء قوة خفر سواحل والانضمام إلى منظومة إقليمية لحماية الممرات البحرية.
