وزير العدل: ضمانات قانونية وحريات واسعة للمشاركين في الحوار السوداني–السوداني
متابعات_ خرطوم سبورت
أكد وزير العدل السوداني، د. عبدالله درف، أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب إبداء رأيه بشأن الحوار السوداني–السوداني، مشدداً على التزام الدولة بتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية.
شطب البلاغات وتوفير ضمانات مكتوبة
وقال وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وافق على شطب البلاغات بحق المشاركين في الحوار السوداني–السوداني، إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة لهم.
وأوضح أن هذه الضمانات تهدف إلى تمكين المشاركين من الانخراط في العملية السياسية دون التعرض لإجراءات قانونية بسبب مواقفهم أو آرائهم المرتبطة بالحوار.
حرية التعبير للمشاركين في الحوار
وأشار د. عبدالله درف إلى أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مبيناً أن الموافقة على توفير مناخ عام للحريات من شأنها إتاحة المجال أمام المشاركين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية.
ضمانات للقادمين إلى السودان للمشاركة
وأضاف وزير العدل أن كل من يدخل السودان بغرض المشاركة في الحوار السوداني–السوداني سيكون مشمولاً بالحصانة والضمانات المقررة للمشاركين، بما يتيح لهم المشاركة في العملية الحوارية دون مخاوف من الملاحقة القانونية المرتبطة بآرائهم ومواقفهم السياسية.
الدولة تؤكد دعمها لتهيئة مناخ الحوار
وتأتي تصريحات وزير العدل في إطار التأكيد على توجه السلطات نحو توفير ضمانات قانونية وحريات أوسع للمشاركين في الحوار السوداني–السوداني، وتهيئة بيئة تسمح بمشاركة مختلف الأطراف في العملية السياسية.
