أمجد فريد يكشف تفاصيل عن تقرير أممي بشأن حظر السلاح في دارفور
متابعات_خرطوم سبورت
كشف مستشار مجلس السيادة السياسي، الدكتور أمجد فريد، تفاصيل قال إنها وردت في التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بدارفور، وذلك بالتزامن مع استعداد مجلس الأمن الدولي للتصويت على تجديد حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور وولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591.
مجلس الأمن يتجه للتصويت على حظر السلاح في دارفور
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في 10 سبتمبر على تجديد حظر السلاح المفروض على دارفور، إلى جانب النظر في مستقبل ولاية فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي يضطلع بمهام مرتبطة بمراقبة تنفيذ نظام العقوبات المفروض على الإقليم.
وقال فريد، في منشور على منصة «إكس»، إن التقرير النهائي تسلمه أعضاء مجلس الأمن في 13 يوليو الماضي، لكنه لم يُناقش حتى الآن.
تقرير أممي يتضمن معلومات عن خرق حظر السلاح
وأشار مستشار مجلس السيادة السياسي إلى وجود جهود قال إنها تهدف إلى تعطيل عرض التقرير على لجنة العقوبات، بسبب ما يتضمنه من أدلة ومعلومات تتعلق بخرق حظر السلاح المفروض على دارفور، ودعم قوات الدعم السريع، وفق ما أورده في منشوره.
وبحسب فريد، تضمنت مسودة التقرير معلومات عن جسر جوي لإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، إلى جانب تقديرات تشير إلى مشاركة ما بين 1500 و2000 مقاتل أجنبي في العمليات العسكرية.
مقاتلون أجانب وتشغيل الطائرات المسيّرة
وأوضح فريد أن التقرير تضمن، بحسب ما اطلع عليه، معلومات بشأن مشاركة مقاتلين أجانب في عدد من المهام، من بينها العمليات العسكرية، وتشغيل الطائرات المسيّرة، إضافة إلى المساهمة في التخطيط الميداني.
وقال إن هذه المعلومات وردت ضمن تحقيقات أجراها فريق الخبراء الأممي في إطار نظام العقوبات الخاص بدارفور.
أمجد فريد يحذر من إنهاء ولاية فريق الخبراء
وحذر مستشار مجلس السيادة السياسي من أن أي ترتيبات تؤدي إلى إنهاء ولاية فريق الخبراء ستعني، بحسب تقديره، فقدان إحدى أهم آليات الرقابة الدولية على انتهاكات حظر السلاح في دارفور.
وأضاف أن أهمية التصويت المرتقب في مجلس الأمن لا تقتصر على مسألة تجديد قرار العقوبات، وإنما تمتد إلى مستقبل آلية الرقابة الدولية نفسها، ومدى قدرة المجتمع الدولي على متابعة الانتهاكات المرتبطة بالحرب في السودان.
مستقبل الرقابة الدولية على الحرب في السودان
ويرى فريد أن المعركة داخل مجلس الأمن تتعلق كذلك بمدى جدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين في السودان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والأمنية.
وتكتسب جلسة مجلس الأمن المرتقبة أهمية خاصة في ظل النقاش حول مستقبل آليات العقوبات والرقابة الدولية على تدفق السلاح إلى دارفور، ودور فريق الخبراء في توثيق الانتهاكات ورفع المعلومات إلى مجلس الأمن.
