إعفاء المخابز من الرسوم حتى نهاية العام
تقرير – خرطوم سبورت
اتخذت حكومة ولاية الخرطوم حزمة إجراءات لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الدقيق، والحفاظ على أسعار الخبز السابقة وضمان استمراره توفره للمواطنين.
وأعلن اجتماع موسع ترأسه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية والمطاحن ووكلاء التوزيع وأصحاب المخابز، عن إعفاء المخابز من الرسوم المحلية حتى نهاية العام، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار السابقة للخبز إلى حين عقد اجتماع نهائي لتحديد السعر.
وأكد الوالي أن أولوية الولاية هي تخفيف أعباء المعيشة وضمان وفرة الخبز، فيما شددت وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الدقيق، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيرات الأسواق العالمية.
وتستهدف الإجراءات تخفيف تكلفة إنتاج المخابز، وضمان بقاء أسعار القمح والدقيق واستقرار الإمدادات العاملة الأبرز في تحديد أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة.
وشملت المخرجات إعفاء المخابز من جميع الرسوم المحلية حتى نهاية عام 2026، وإلزامها بالعمل بالأسعار السابقة المتفق عليها، إلى جانب تشكيل لجنة لمعالجة مشكلات انسياب الدقيق واستقرار الخبز.
كما تقرر عقد اجتماع لاحق لوضع اللمسات النهائية للسعر، بالتزامن مع بحث حلول جذرية لتوفير القمح والدقيق وتخفيف أعباء المعيشة.
وأكدت حكومة الولاية أن الخبز سيظل متوفراً للمواطنين، فيما تستهدف الإجراءات تخفيف تكلفة الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف الدقيق ومدخلات الإنتاج.
استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة
يرى خبراء أن استقرار أسعار الخبز يتطلب معالجة سلسلة الإمداد من القمح إلى الدقيق، ثم الإنتاج، بجانب خفض التكلفة التشغيلية على المخابز ودعم الإنتاج المحلي.
القمح والدقيق.. تحديات عالمية
ارتفاع تكاليف الشحن وتذبذب الأسواق العالمية يشكلان تحدياً رئيسياً أمام استقرار أسعار الدقيق، مما يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات الاتحادية والولائية لضمان الإمدادات.
