فريق خبراء مجلس الأمن: عبدالرحيم والقوني دقلو خرقا حظر السفر بزيارة كينيا

متابعات – خرطوم

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن معلومات تفيد بزيارة عبدالرحيم دقلو، نائب قائد مليشيا الدعم السريع، والقوني دقلو، المسؤول عن المشتريات، إلى كينيا، في مخالفة محتملة لقرار حظر السفر المفروض عليهما بموجب عقوبات مجلس الأمن.

وقال فريق الخبراء، في تقريره، إنه تلقى معلومات موثوقة تفيد بأن عبدالرحيم والقوني دقلو زارا كينيا خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير وحتى 30 مايو 2026.

زيارة كينيا تثير تساؤلات حول حظر السفر

وأوضح التقرير أن المعلومات التي تلقاها فريق الخبراء تشير أيضاً إلى ارتباط عبدالرحيم والقوني دقلو بعدد من الأصول الموجودة في كينيا.

وأشار الفريق إلى أنه خاطب السلطات الكينية بهدف التحقق من هذه المعلومات والحصول على توضيحات بشأن الزيارات والأصول المرتبطة بهما، إلا أنه لم يتلقَّ رداً من الجانب الكيني حتى إعداد التقرير.

عقوبات مجلس الأمن على عبدالرحيم والقوني دقلو

وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، المنشأة بموجب القرار 1591 (2005)، قد أدرجت عبدالرحيم دقلو والقوني دقلو على قائمة العقوبات.

وتشمل العقوبات المفروضة عليهما حظر السفر وتجميد الأصول والأرصدة المالية، ما يجعل أي تحرك لهما إلى دول أخرى موضع متابعة من جانب آليات العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

القوني دقلو ودوره في شراء الأسلحة

وفي 28 أبريل 2026، قالت لجنة العقوبات إن القوني دقلو يحمل جواز سفر سودانياً وآخر كينياً، إضافة إلى هوية إماراتية.

وذكرت اللجنة أن القوني ساهم في إطالة أمد النزاع في السودان من خلال قيادته جهود مليشيا الدعم السريع في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

كما أشارت إلى إدارته شركة «تراديف»، التي تعمل في مجال استيراد المركبات لصالح المليشيا، وفق ما ورد في المعلومات التي استندت إليها لجنة العقوبات.

فريق الخبراء يطالب كينيا بتوضيحات

وأوصى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي لجنة العقوبات بالتواصل مع البعثة الدائمة لجمهورية كينيا لدى الأمم المتحدة للحصول على توضيحات بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر السفر المفروض على عبدالرحيم والقوني دقلو.

كما أوصى الفريق بطلب معلومات حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكينية لتنفيذ حظر السفر المفروض بموجب نظام العقوبات الأممي.

حظر السفر المفروض على قيادات الدعم السريع

وتسلط هذه المعلومات الضوء على مدى التزام الدول بتنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بحق الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، في ظل استمرار الحرب في السودان وتزايد الاهتمام الدولي بمصادر الدعم والتمويل والتحركات الخارجية المرتبطة بأطراف النزاع.