وزير المالية يوجه بجدولة متأخرات مرتبات المعلمين بالسودان بدءاً من أكتوبر
متابعات_خرطوم سبورت
وجّه اجتماع برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، بوضع خطة وآلية لجدولة صرف متأخرات واستحقاقات المعلمين، وفقًا للمنشورات السابقة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة المختصة.
وناقش الاجتماع نتائج تدقيق الاستحقاقات الفعلية للمعلمين في عدد من الولايات، تمهيدًا لبدء معالجة المتأخرات وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة للدولة.
جدولة متأخرات المعلمين تبدأ من أكتوبر
ووجّهت اللجنة المختصة بإعداد خطة واضحة لجدولة صرف مستحقات ومتأخرات المعلمين اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما قررت اللجنة توسيع نطاق عمل الفرق الفنية لتشمل بقية الولايات، على أن يكتمل حصر وتدقيق الاستحقاقات قبل نهاية سبتمبر، تمهيدًا للوصول إلى معالجة شاملة لحقوق المعلمين.
تدقيق مستحقات المعلمين في 4 ولايات
وشهد الاجتماع استعراض نتائج تدقيق الاستحقاقات الفعلية للمعلمين في ولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأزرق، باعتبارها جزءًا من عملية حصر المتأخرات والمستحقات المستحقة وفق القرارات والمنشورات السابقة.
وشارك في الاجتماع وزراء الموارد البشرية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب الجهات المختصة بملف أجور واستحقاقات العاملين.
لجنة المعلمين: القضية لا تحتمل مزيداً من التأجيل
من جانبها، أكدت لجنة المعلمين أن قضية الأجور والمتأخرات لم تعد تحتمل مزيدًا من الوعود أو التأجيل، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية للمعلمين تتطلب معالجة حقيقية تضمن لهم حياة كريمة.
وشددت اللجنة على أن تحسين أجور المعلمين لا يرتبط فقط بحقوق العاملين، وإنما يمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على استقرار التعليم العام وقدرة المدارس الحكومية على الاستمرار في أداء دورها.
مطالب برفع الحد الأدنى للأجور وصرف الفروقات
وطالبت لجنة المعلمين بتنفيذ القرارات والاستحقاقات الصادرة بصورة عاجلة، على أن تتبعها معالجة شاملة لملف الأجور.
وتشمل المطالب رفع الحد الأدنى للأجور، ومعالجة العلاوات الثابتة، واحتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب على أساس الأجر الكامل، إلى جانب صرف الفروقات بأثر رجعي.
تحسين أوضاع المعلمين مرتبط بإنقاذ التعليم
وأكدت اللجنة أن تحسين أوضاع المعلمين لا ينبغي النظر إليه باعتباره قضية فئوية منفصلة عن بقية المجتمع، بل باعتباره جزءًا من معالجة أزمة التعليم العام في السودان.
وأوضحت أن المعلم الذي لا يكفي راتبه لتوفير احتياجاته الأساسية يواجه أزمة تنعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية، وقدرة المدرسة الحكومية على مواصلة تقديم خدماتها.
وتأتي خطوة جدولة المتأخرات، وفق ما خلص إليه الاجتماع، في إطار مساعٍ لمعالجة حقوق المعلمين تدريجيًا، بالتوازي مع استكمال حصر الاستحقاقات في الولايات تمهيدًا لمعالجة أوسع لملف الأجور.
