رئيس الوزراء السوداني يوقف التعيينات الجديدة والنقل والانتداب
متابعات_ خرطوم سبورت
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قراراً قضى بالوقف الفوري للتعيينات الجديدة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، إلى جانب وقف إجراءات النقل والانتداب والإعارة بين المؤسسات الحكومية، إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
ووجه القرار الجهات الحكومية بإرسال كشوفات التعيينات الجديدة التي تمت خلال الفترة المحددة، مع إرفاق مبررات التعيين، وذلك في إطار مراجعة أوضاع التوظيف والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية.
إيقاف التعيينات الجديدة إلا بموافقة رئيس الوزراء
ونص القرار على الإيقاف الفوري لأي تعيين أو توظيف جديد في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية التابعة للجهاز التنفيذي، بمختلف المستويات والدرجات الوظيفية.
واستثنى القرار الحالات التي تحصل على موافقة مباشرة من رئيس الوزراء، ما يعني أن أي تعيين جديد خلال الفترة المقبلة سيخضع لمراجعة وموافقة مسبقة.
مهلة حتى 17 سبتمبر لإرسال كشوفات التعيينات
ووجه رئيس الوزراء جميع الجهات الحكومية المعنية بإرسال كشوفات التعيينات والوظائف الجديدة التي تمت خلال الفترة المحددة في القرار، على أن تتضمن الكشوفات مبررات التعيين والحاجة التي استندت إليها الجهات في شغل الوظائف.
وحدد القرار 17 سبتمبر 2026 موعداً نهائياً لإرسال الكشوفات والمبررات المطلوبة.
وقف النقل والانتداب والإعارة بين المؤسسات الحكومية
كما شمل القرار وقف النقل والانتداب والإعارة بين المؤسسات الحكومية التابعة للجهاز التنفيذي، إلا بعد موافقة رئيس الوزراء.
ويأتي الإجراء ضمن توجه لتنظيم حركة العاملين داخل مؤسسات الدولة ومراجعة عمليات شغل الوظائف والتنقلات بين الوحدات الحكومية.
أولوية للموظفين الذين لم يتم استدعاؤهم للعمل
وشدد القرار على أنه في حال وجود احتياج وظيفي داخل أي مؤسسة حكومية، فإن الأولوية في تغطية هذا الاحتياج تكون من خلال العاملين الحاليين الذين لم يتم استدعاؤهم لمزاولة العمل، قبل اللجوء إلى تعيينات جديدة.
ويهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من الكوادر الموجودة بالفعل ضمن مؤسسات الدولة بدلاً من استحداث تعيينات جديدة عند وجود حاجة يمكن تغطيتها بالموظفين الحاليين.
توجيه الوزارات المعنية بتنفيذ القرار
ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة الالتزام بما ورد فيه.
الأساس القانوني للقرار
وجاء القرار استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وتعديل سنة 2025، وبعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (170) لسنة 2025.
