
24 شركة بترولية وطنية تطالب مجلس السيادة بإنهاء إحتكار استيراد الوقود
متابعات _خرطوم سبورت
رفعت نحو 24 شركة وطنية عاملة في استيراد وتوزيع المنتجات البترولية في السودان مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، طالبت فيها بمراجعة عاجلة للضوابط المنظمة لاستيراد وتمويل الوقود، وإنهاء حصر عمليات الاستيراد في عدد محدود من الشركات.
وقالت الشركات إن الإجراءات والضوابط المعمول بها حالياً أضعفت المنافسة في سوق الوقود والمنتجات البترولية في السودان، وأدت إلى اختلالات أثرت على استقرار الإمدادات والأسعار، محذرة من انعكاساتها على قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة والنقل.
شركات الوقود تحذر من تأثيرات احتكار الاستيراد
وأوضحت المذكرة أن حصر استيراد المنتجات البترولية في عدد محدود من الشركات أدى، بحسب تقديرات الشركات الموقعة، إلى اتساع هوامش الربح في بعض الشحنات، لتصل إلى نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة.
وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين سعر النقد الأجنبي المخصص لتمويل الاستيراد، والبالغ نحو 5,500 جنيه سوداني للدولار، وسعر الصرف المستخدم في السوق الموازية، والذي بلغ نحو 8,300 جنيه للدولار.
وحذرت الشركات من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود والتشغيل بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، بما يؤثر على حجم الإنتاج والصادرات ويضعف قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل احتياجات البلاد وإعادة الإعمار.
مطالب بفتح استيراد الوقود أمام الشركات الوطنية
وطالبت الشركات الموقعة على المذكرة بفتح باب استيراد المنتجات البترولية أمام جميع الشركات الوطنية المؤهلة، وفق معايير فنية ومالية موحدة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة في السوق.
كما دعت إلى السماح للشركات بتمويل وارداتها من مواردها الذاتية والمصادر المشروعة، معتبرة أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط على موارد بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي.
مراجعة ضمانات الاستيراد وتوزيع حصص الوقود
وشملت المطالب أيضاً مراجعة الضمانات العينية المفروضة على عمليات استيراد الوقود، واستبدالها بآليات أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية للشركات.
كما طالبت الشركات بوضع آلية معلنة وشفافة لتوزيع حصص الوقود بين شركات التوزيع، بما يمنع التمييز ويضمن وضوح قواعد المنافسة داخل السوق.
لجنة مشتركة لإعادة تنظيم سوق الوقود
واقترحت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة برعاية رئيس مجلس السيادة، تضم الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها بنك السودان المركزي، إلى جانب ممثلين عن شركات استيراد وتوزيع المنتجات البترولية.
وتتولى اللجنة، وفق المقترح، وضع نظام جديد لاستيراد وتمويل وتوزيع الوقود يقوم على المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تحديد سقف زمني لرفع توصياتها.
الشركات: لا نطالب بحصص حصرية
وأكدت الشركات الموقعة أنها لا تطالب بمنحها امتيازات خاصة أو حصصاً حصرية في سوق الوقود، وإنما تسعى إلى فتح السوق أمام الشركات الوطنية المؤهلة وفق قواعد واضحة وموحدة.
واعتبرت أن زيادة عدد الشركات المستوردة وتعزيز المنافسة يمكن أن يساهما في زيادة المعروض وخفض تكلفة الوقود والأسعار، بما يحقق مصلحة المواطنين والاقتصاد السوداني.
قائمة الشركات الموقعة على مذكرة الوقود
وضمت قائمة الشركات الموقعة نحو 24 شركة عاملة في قطاع البترول، من بينها:
ليبيا أويل المحدودة، أويل أنرجي المحدودة، قابكو “سودان” المحدودة، النحلة للبترول المحدودة، سوداغاز المحدودة، بترولاين العالمية المحدودة، أعمال سيدون التخصصية المحدودة، يونايتد للبترول المحدودة، نوافل للبترول المحدودة، الميثاق للبترول المحدودة، الشركة الأفريقية لتجارة المواد البترولية المحدودة، جاسكو، إبرشي لتسويق المواد البترولية المحدودة، الطريفي للبترول المحدودة، الساحل لخدمات الطاقة المحدودة، أمونيا للاستثمار والخدمات المحدودة، وادي السندس للبترول المحدودة، كونكورب بتروليم المحدودة، الوطنية للبترول المحدودة، ماديما للأعمال المتقدمة المحدودة، شاهقات العالمية المحدودة، مصادر للبترول المحدودة، ماثيو للبترول، والأصفياء للبترول المحدودة.











