الاخبار

عبد الماجد عبد الحميد يكتب : مبادرة الهندي عزالدين يجب أن تبدأ بشطب بلاغات الصحفيين

خرطوم سبورت

 

عبد الماجد عبد الحميد يكتب : مبادرة الهندي عزالدين يجب أن تبدأ بشطب بلاغات الصحفيين

■ شكراً عميقاً للأخ الأستاذ الهندي عزالدين على مبادرته بطي صفحات الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس وبعض الصحفيين والإعلاميين الذين طاح فيهم مكتب رئيس الوزراء ومستشاره القانوني.

(بالمناسبة.. هل وافق وزير العدل درف على تمديد عقد المشاهرة مع هذا المستشار، الذي يستمد تفويضه من وزير العدل؟ نسأل: هل وافق وزير العدل على تمديد عقد المشاهرة الذي انتهى عملياً يوم الثلاثين من الشهر الماضي؟ أم أن هذا المستشار القادم من خارج وزارة العدل ومن المعاش، حيث كان يعمل بمؤسسة عسكرية أنهت خدماته وأعطته كامل حقوقه، باشر مهامه تحت سمع وبصر وعلم وزير العدل؟).

■ مع عميق الشكر والتقدير للأخ الأستاذ الهندي عزالدين، أقول إنه ليست للصحفيين والإعلاميين مشكلة ولا موجدة مع رئيس الوزراء. فالصحفيون والإعلاميون الذين لاحقهم ولا يزال يلاحقهم رئيس الوزراء بالشكاوى والبلاغات، لم يفعلوا شيئاً غير مباشرة وممارسة حقهم القانوني في متابعة ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي.

لم يتجاوزوا حدود القانون ولم يفتئتوا على رئيس الوزراء ولا طاقم مكتبه. ولهذا، إن كانت هنالك مبادرة لتجاوز التباين في وجهات النظر، فلتبدأ من ثلاث نقاط رئيسية:

أولاً: أن يبادر رئيس الوزراء بتوجيه إدارة مكتبه ومستشاره القانوني بشطب البلاغات ضد الإعلاميين والصحفيين.

ثانياً: أن يراجع وزير العدل طريقة تعامله مع الصحفيين والإعلاميين. أقول وبكل حزن إن وزير العدل مولانا درف خيّب ظني فيه بصمته وحرصه على تفويض سلطاته للمستشار القانوني الخاص لرئيس الوزراء، والذي أدمن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين ببلاغات وعرائض متلاحقة، وكأنه بلا مهمة أخرى غير ترصّد ما يكتبه الصحفيون والناشطون في نقد الدكتور كامل إدريس.

وليست لهذا المستشار سلطة غير التي يمنحها له وزير العدل، الذي صار مقرّباً إلى رئيس الوزراء أكثر من قربه إلى العدالة ومنع الحكومة من التعسف ضد عامة المواطنين عبر مواد ونصوص القانون.

ثالثاً: أن تشمل مبادرة الأستاذ الهندي التسريع بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات، لتتم محاكمة وملاحقة الصحفيين المحترفين عبر القانون الذي ينظّم مهنتهم ويمنحهم حقوقاً بالقانون لمباشرة حقهم الدستوري في مراقبة أداء مؤسسات الدولة.

■ أقول هذا وأجدد شكري للأستاذ الهندي على مبادرته. لم أتوقف عن حضور ومتابعة مناشط وبرامج رئيس الوزراء، وسبق لي مقابلته والسلام عليه في أكثر من مناسبة.

ليست لدي مشكلة شخصية مع الدكتور كامل إدريس، لكنني أنطلق من قناعة راسخة بأن رئيس الوزراء يتخبط كثيراً في ممارسة ومباشرة مهامه. وهنا يأتي دور الصحفي؛ أن يشير إلى مواقع القصور ويدعو بالقانون إلى مراجعتها.

قيّد مكتب رئيس الوزراء ضدي أكثر من 6 بلاغات! لم ولن أعتذر عن أي موضوع كان محل بلاغ من رئيس الوزراء، لأنني ببساطة لم أتجاوز حدود القانون في ممارسة حقي القانوني في الإشارة إلى مظان الخلل والقصور التي يتسم بها أداء رئيس الحكومة الدكتور كامل إدريس.

وعليه، أنا أكثر الناس سعادة بأن نقف أمام القضاء ليقول كلمته وحكمه.

■ شكراً للأخ الشريف الهندي عزالدين على مبادرته، والتي عليها أن تنطلق من نقطة مركزية: الصحفيون والإعلاميون يباشرون واجبهم من منصة الرقابة وليس من مقاعد المتربصين.

■ وبالله التوفيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى