تعديلات جديدة على الوثيقة الدستورية في السودان: أبرز الملامح
أبرز ملامح التعديلات الجديدة في الوثيقة الدستورية السودانية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي في البلاد. وفيما يلي النقاط الرئيسية لهذه التعديلات:
استبدال “الحرية والتغيير” بـ”الشركاء”: تم حذف كل ما يتعلق بقوى الحرية والتغيير في الاتفاقية، واستُبدل بمصطلح “الشركاء”، مما يشير إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
حذف نصوص “الدعم السريع”: أُزيلت جميع الإشارات المتعلقة بقوات الدعم السريع من نصوص الاتفاقية السابقة، في خطوة تعكس التغيرات في الهيكل الأمني والعسكري.
زيادة عدد العسكريين في مجلس السيادة: تم رفع عدد الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة إلى 6 أعضاء بدلاً من 5، مما يعزز من تمثيل المؤسسة العسكرية في المجلس.
الإبقاء على مقاعد حركات الكفاح المسلح: حافظت الوثيقة على تخصيص 3 مقاعد لحركات الكفاح المسلح، تأكيدًا على دورها في العملية السياسية.
تخصيص مقعدين للنساء: نصت التعديلات على تخصيص مقعدين للنساء في مجلس السيادة، على أن يتم ترشيحهما من قبل مجلس الوزراء، تعزيزًا لدور المرأة في الحكم.
إلغاء المجلس التشريعي: ألغت الوثيقة تكوين المجلس التشريعي، واستُبدل باجتماع مشترك يضم مجلسي السيادة والوزراء والولاة، لتنسيق العملية التشريعية والتنفيذية.
تحديد مدة العمل بالوثيقة: حددت التعديلات مدة العمل بالوثيقة بـ 39 شهرًا بعد انتهاء الحرب، مما يضع إطارًا زمنيًا للمرحلة الانتقالية.
هذه التعديلات تأتي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.
