مقالات

إبراهيم جمعة يكتب :غرب كردفان: البيع الخفي وخروج المخفي “إذا اختلف اللصان ظهر المسروق”

خرطوم سبورت

وجع الحروف

 

غرب كردفان: البيع الخفي وخروج المخفي

 

“إذا اختلف اللصان ظهر المسروق”

 

تلك الجملة المفتاحية تجعلنا نطرح سؤالاً للساسة من أبناء حمر، والمنتمين منهم للمليشيا: هل تم الاتفاق بينهم وبين المليشيا على تسليم مدينة النهود وفق شروط معينة؟

 

الشاهد أن ما يدور من اعترافات للبعض، يشير إلى أن اتفاقاً تم لتسليم النهود، من بين شروطه عدم التعرض للمواطنين بالأذى أو القتل أو النهب. لكن المليشيا لم تلتزم بشروط الاتفاق. ما استعرضناه لم يكن ضرباً من الخيال، بل جاء مدعوماً باعتراف لأحد الكُتاب من أبناء المنطقة. فهل كان البيع رخيصاً؟

 

يبدو أن أصحاب المنفعة وقعوا ضحايا لأطماعهم، فدفع أهل منطقة دار حمر الثمن: نزوحاً قسرياً، وتهجيراً منظماً، ونهباً للموارد وأملاك المواطنين، وتقتيلاً لأهالي القرى. ارتفعت نسبة المجازر المرتكبة بواسطة المليشيا، لأن طبيعتها معطونة في برك الدم.

 

ففي يوم السبت 3/5/2025، تم حرق قرية “السردابة” الواقعة شمال الخوي، وارتقى (17) شهيداً من أبناء المنطقة، إضافة إلى عدد من الجرحى. هذه القرية تتبع إدارياً لمنطقة الخوي، لكن غالبية سكانها من أبناء دار حامد. فهل يمكن للبائعين رد أموال أهلهم وبقية المكونات، أم أن الأمر انتهى بـ”صوف قرن”؟

 

الواقع يؤكد أنهم غير قادرين، فهم مجرد “مغفلين نافعين” تسببوا في هلاك أهلهم وتشريدهم. وما ظهور بعض عناصر القوى السياسية في النهود والخوي، وتكوينهم لمحكمة أهلية لمباشرة عملها – ومن بين أعضائها والد أحد قيادات المليشيا المتمردة – إلا عنوان صغير يفصح عن “جيش المتعاونين الجدد”.

 

فهل يدرك أعضاء المحكمة أن فعلهم يخالف نص قانون القضاء الأهلي لعام 2015؟ والسؤال الجوهري هنا: ما هي مبررات صُنّاع مؤامرة البيع؟

 

البعض يحاول التبرير بأن الدولة لم تهتم بالمنطقة، لكن الواقع يشهد أن الاهتمام بلغ منتهاه، وتلك حقيقة يدركها كثيرون. فما الذي يجعل بعض الشراتي ظهيراً للمليشيا، في وقت تقتل فيه المليشيا شرتاي “خماس حلاب”؟ أليس من بين القوم رجل رشيد؟

 

المنطق يقتضي مراجعة فعلية من الحادبين من أهل الحل والعقد، وليس من “مجارمة” تنوء صحائفهم الجنائية بأفعالهم. ويجب غربلة المواقف، ونسجها لإبراز موقف موحد تجاه استعادة المنطقة، وإعادة المهجرين، والسعي لمعالجة الملف الإنساني.

 

من الضروري أيضاً فتح ملف المتعاونين، وفتح بلاغات واضحة، وتكوين جسم شعبي يتحمل المسؤولية، ويستنهض الهمم، ويعمل على حفظ قضايا الحق الشخصي للذين قتلوا وشُرّدوا، ونهبت ممتلكاتهم.

 

فهل من استجابة لاستعادة دار الدقاقيم والعساكر؟

 

ولنا عودة

 

إبراهيم أحمد جمعة

الأبيض

الأربعاء 7 مايو 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى