الجنائية الدولية تُسدل الستار على قضية كوشيب… ودارفور تعود إلى الواجهة من جديد
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين حكمًا بإدانة علي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب)، أحد أبرز قادة الجنجويد في إقليم دارفور، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح بين عامي 2003 و2004.
21 تهمة تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب
ووجّهت المحكمة إلى كوشيب 21 تهمة جنائية، من بينها القتل العمد، والاغتصاب، والتعذيب، والنهب، والمعاملة الوحشية بحق المدنيين. وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها بحق شخصية سودانية رفيعة مرتبطة بالنزاع في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
من دارفور إلى لاهاي
وكان كوشيب قد سلّم نفسه طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 9 يونيو 2020، لتبدأ محاكمته رسميًا في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة لشهادات عشرات الضحايا والشهود حول الانتهاكات التي وقعت في مناطق وادي صالح ومكجر وبنديسي بدارفور الغربية.
إنكار التهم ودفع بخطأ الهوية
خلال جلسات المحاكمة، أنكر كوشيب جميع التهم المنسوبة إليه، وادعى أنه ليس الشخص المقصود في القضية، مؤكدًا أن هناك خطأ في الهوية، وأنه لم يشارك في أي من الأعمال التي وردت في لائحة الاتهام. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة الأدلة والشهادات المقدمة كافية لإدانته في عدد من التهم الخطيرة.
خطوة تاريخية في مسار العدالة الدولية
تمثل إدانة كوشيب منعطفًا مهمًا في مسار العدالة الدولية الخاصة بجرائم دارفور، وتفتح الباب أمام ملاحقات محتملة لرموز أخرى متورطة في الانتهاكات التي شهدها الإقليم خلال العقدين الماضيين.
