كامل إدريس يوضح دوافع قراراته الأخيرة
متابعات – خرطوم سبورت
أعلن كامل إدريس، رئيس الوزراء، أن قرار حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والوحدات والهيئات الحكومية يأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح إدريس أن القرار شمل عددًا من المؤسسات الحكومية، من بينها مجلس إدارة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية (سلعتي)، وذلك في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة القطاع العام وتحسين كفاءة إدارته.
خطوة لتعزيز الإصلاح المؤسسي
أكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الحكومة لإعادة تنظيم المؤسسات العامة بما يضمن رفع مستوى الأداء الإداري والمالي، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه القرارات إلى بناء مؤسسات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
إعادة هيكلة القطاع العام
وأوضح كامل إدريس أن إعادة هيكلة الشركات والهيئات الحكومية تمثل خطوة ضرورية لإصلاح القطاع العام، وضمان تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات التابعة للدولة.
وأضاف أن هذه العملية ستسهم في تطوير آليات العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الاقتصاد وتلبية تطلعات المواطنين
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو إدارة رشيدة وفعالة للموارد الوطنية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
