كوشيب يسقط بعد 20 عامًا.. والمحكمة ترسل رسالة إلى مجرمي الحرب في السودان
متابعات_خرطوم سبورت
في بيانين منفصلين صدرا يوم الإثنين، رحّب كل من فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالحكم التاريخي الصادر ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم “علي كوشيب”، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.
ويُعد هذا الحكم أول إدانة تصدر في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويأتي في وقت تتكرر فيه انتهاكات مماثلة في دارفور ومناطق أخرى من السودان، وسط النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات التمرد.
اعتراف بمعاناة الضحايا
قال المفوض السامي فولكر تورك إن الإدانة تمثل “اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبدها الضحايا”، مشيراً إلى أنها خطوة أولى نحو تحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وأشاد بشجاعة الضحايا الذين قدموا شهاداتهم أمام المحكمة، مؤكداً أن الحكم يبعث برسالة واضحة إلى مرتكبي الجرائم الحالية بأن الإفلات من العقاب لن يستمر، وأن العدالة ستطالهم عاجلاً أو آجلاً.
كما أكد على أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة الملاذ الأخير في ظل غياب العدالة الوطنية داخل السودان.
أول إدانة في ملف دارفور
من جانبه، اعتبر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكم يُعد إدانة تاريخية بحق أحد أبرز قادة الجنجويد الموالين للحكومة السودانية آنذاك، مشيراً إلى أن هذه هي أول قضية تتضمن اضطهاداً قائماً على النوع الاجتماعي في تاريخ المحكمة.
وخلص القضاة إلى أن كوشيب مذنب بارتكاب جرائم ضمن هجوم واسع ومنهجي شنّته قوات الجنجويد والجيش السوداني ضد المدنيين في دارفور بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
جرائم قائمة على النوع الاجتماعي
تضمّن الحكم إدانات مهمة بجرائم الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية وجندرية، خاصة ضد الذكور من قبيلة الفور.
وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تسببت في أضرار جسدية وثقافية واجتماعية عميقة للضحايا، مؤكداً أن التحقيق في هذه الانتهاكات سيظل أولوية استراتيجية للمفوضية.
إجراءات ما بعد الحكم
من المنتظر أن يصدر القضاة العقوبة النهائية بحق عبد الرحمن خلال الفترة المقبلة، فيما يستعد الادعاء لتقديم حججه بشأن الحكم وفقاً لنظام روما الأساسي.
وجاء هذا الحكم بعد تحقيق شامل استند إلى شهادات 81 شاهدًا و1,521 مادة من الأدلة، بينها وثائق رسمية وصور فضائية ومقاطع فيديو ومنشورات رقمية.
دعوة إلى تنفيذ مذكرات التوقيف
جدّد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعوته إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، مؤكداً أن الجرائم المنسوبة لهارون تتقاطع مع تلك التي أُدين بها كوشيب.
وشدد المكتب على أن غياب العدالة يعرقل جهود السلام في السودان، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المحكمة وتحقيق العدالة للضحايا في دارفور.
