تغييرات في الإقامة والعمل بالسعودية

تغييرات في الإقامة والعمل بالسعودية

متابعات_خرطوم سبورت
تشهد المملكة العربية السعودية تحولات هيكلية واسعة في أنظمة التوظيف والإقامة، ضمن مسار استراتيجي ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، ويهدف إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة، قائم على الجدارة المهنية وجودة الوظائف، لا على الكم.

إعادة هيكلة شاملة لسوق العمل

تركّز التغييرات الجديدة على ضبط سوق العمل وفق معايير الكفاءة والإنتاجية، والحد من العشوائية في المهن غير المتخصصة، مقابل منح الكفاءات الماهرة مرونة أكبر في التنقل الوظيفي، بما يضمن توظيف الخبرات في القطاعات الأكثر احتياجًا.

تعديلات على أنظمة الإقامة واستقطاب المهارات

تزامنت الإصلاحات مع تطوير أنظمة الإقامة المرتبطة بالمهارات، وتنظيم آليات إصدار وتجديد التأشيرات، في إطار سياسة تستهدف استقطاب أصحاب الخبرات الحقيقية، ومواءمة القوى العاملة مع احتياجات الاقتصاد الوطني والمعايير العالمية.

مصير الشهادات المزورة تحت الرقابة

وشددت الجهات المختصة الرقابة على المؤهلات المهنية، خاصة الشهادات المزورة، مع ربط مباشر بين صحة المؤهل واستمرارية الإقامة والعمل، ما ينذر بعواقب قانونية قد تصل إلى إلغاء الإقامة والترحيل والمنع من العمل في السعودية ودول الخليج.

انعكاسات مباشرة على المواطن والمقيم

ورغم الطابع التنظيمي لهذه التعديلات، إلا أن تأثيرها يمتد إلى فرص التوظيف، ومستويات الدخل، واستقرار سوق العمل، وجاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على المواطن والمقيم معًا.

المهن المحاسبية في صدارة التغييرات

برز القطاع المحاسبي كأحد أكثر القطاعات تأثرًا، مع بدء تطبيق إصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة العاملين، وضبط الممارسات المهنية، وحماية السوق من الممارسات غير النظامية.

شروط صارمة لمزاولة المهن المحاسبية

اشترطت الأنظمة الجديدة للعمل في القطاع المحاسبي:

عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اجتياز الاختبارات المهنية حسب مستوى الوظيفة.

توثيق المؤهل والخبرة عبر منصتي قوى ومقيم.

رفض أي توظيف دون بيانات مهنية دقيقة ومحدثة.

توطين المهن المحاسبية بنسبة 30%

رفعت وزارة الموارد البشرية نسبة التوطين في المهن المحاسبية إلى 30%، بما يعزز فرص التوظيف للسعوديين، ويقصر وجود غير السعوديين على الوظائف ذات الاحتياج الفعلي المرتبط بالخبرة والتخصص.

ربط تجديد الإقامة بالتصنيف المهني

شملت التعديلات ربط تجديد الإقامة بتحديث الوضع المهني، مع منع استخدام المسميات العامة مثل “محاسب عام”، وإلزام الشركات بتسجيل المحاسب على المسمى الوظيفي المعتمد والمطابق للتصنيف المهني.

تحسين هيكلة الأجور في القطاع المحاسبي

أصدرت وزارة الموارد البشرية توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية، بهدف جذب الكفاءات، والحفاظ على الخبرات، وتحقيق عدالة وظيفية داخل القطاع المالي.

طلب متزايد على التخصصات المحاسبية الدقيقة

يشهد السوق السعودي نموًا في الطلب على تخصصات محددة، أبرزها:
محاسبة التكاليف، الضرائب والزكاة، المراجعة الداخلية، والتحليل المالي، مع أفضلية واضحة لحملة الشهادات المهنية مثل CPA وCMA.

رقمنة القطاع المالي ورفع متطلبات المهارة

دفعت التعديلات الأخيرة نحو تسريع الرقمنة، ما عزز الطلب على محاسبين يمتلكون خبرة في أنظمة ERP، والفوترة الإلكترونية، وأنظمة الضرائب الحديثة، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة والزكاة.

السعودية اليوم لا تعيد تنظيم سوق العمل فحسب، بل تعيد تعريف معايير البقاء والنجاح المهني، في سوق يتجه بثبات نحو الكفاءة، الشفافية، والاستدامة.