الاخبار

الداخلية تنفذ قرار البرهان حول الأوراق الثبوتية

خرطوم سبورت

الداخلية تنفذ قرار البرهان حول الأوراق الثبوتية

الخرطوم – شرعت وزارة الداخلية السودانية في تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القاضي بعدم منع المواطنين السودانيين من استخراج وتجديد أوراقهم الثبوتية بسبب البلاغات الجنائية، وذلك في خطوة لتعزيز حماية حقوق المواطنين واستعادة الثقة في الخدمات الحكومية.

تعديل لائحة القوائم الهجرية

وأصدر وزير الداخلية توجيهًا لإدارة الجوازات بتعديل لائحة القوائم الهجرية، بإضافة فقرة تنص على أن إدراج اسم الشخص في قوائم الحظر لا يمنع استخراج أو تجديد جواز السفر، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تسهيل حياة المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية.

زيارة وزيرة شؤون مجلس الوزراء

سجلت د. لمياء عبدالغفار، وزيرة شؤون مجلس الوزراء، زيارة لمقر وزارة الداخلية بالخرطوم، حيث كانت في استقبالها الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، بحضور كبار القيادات الأمنية، من بينهم الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام والمفتش العام.

إشادة بالجهود الأمنية والخدمية

وأشادت الوزيرة بما أنجزته وزارة الداخلية من دعم الاستقرار وبسط هيبة الدولة عبر إداراتها ووحداتها المتخصصة، مؤكدة تقديرها لجهود الوزارة في انتظام خدمات الجمهور واستخراج الأوراق الثبوتية عبر منافذها المختلفة.

متابعة شاملة لسير العمل

من جانبه، ثمن وزير الداخلية زيارة وزيرة شؤون مجلس الوزراء، مقدماً تنويرًا شاملاً عن سير العمل بالوزارة، رئاسة قوات الشرطة، والإدارات العامة والمتخصصة، إضافة إلى جهود قوات الشرطة في استتباب الأمن والاستقرار، وتشجيع عودة المواطنين إلى ديارهم، وتفعيل دور المجتمع في القضايا الأمنية والاجتماعية.

 خطوة لتعزيز حقوق المواطن واستقرار الدولة

يعد هذا القرار محطة مهمة في ترسيخ حقوق المواطنين، خاصة في مواجهة الإجراءات التي قد تحد من حرية التنقل أو الحصول على الأوراق الثبوتية بسبب البلاغات الجنائية. ويعكس تعديل اللائحة توجه الدولة نحو تسهيل الخدمات الحكومية وإزالة المعوقات الإدارية، ما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أن زيارة وزيرة شؤون مجلس الوزراء لمقر الوزارة، ومتابعتها لسير العمل، تشير إلى جدية الحكومة في دعم الأجهزة الأمنية والمجتمعية لضمان الاستقرار وتعزيز مفهوم الدولة الشاملة التي تحمي حقوق جميع مواطنيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى