عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار وواقعة أراضي الخرطوم… ماذا حدث؟
متابعات_خرطوم سبورت
أثار تصرف نُسب إلى عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمى عبد الجبار جدلاً واسعاً حول طبيعة المهام التشريفية لمجلس السيادة، وحدود تدخل أعضائه في أعمال تنفيذية تقع أصلاً ضمن اختصاص الوزارات والمؤسسات الاتحادية، في وقت تتعاظم فيه الدعوات لإعادة النظر في أدوار المجلس وتحديد مسؤوليات شاغلي مقاعده بدقة.
تساؤلات حول تداخل الصلاحيات وتجاوز الأدوار التنفيذية
ويتساءل الكاتب عبد الماجد عبد الحميد عن الكيفية التي عادت بها الدكتورة سلمى عبد الجبار إلى هذا الموقع دون غيرها من قيادات ولايات الوسط، مشيراً إلى أن ما تقوم به من زيارات ومناشط تنفيذية يضعها في قلب مهام لا تندرج ضمن الدور السيادي، بل تتقاطع مباشرة مع واجبات جهات حكومية مختصة.
واقعة أراضي الخرطوم تشعل موجة انتقادات
وسلط المقال الضوء على واقعة حدثت داخل مكاتب سلطات الأراضي بولاية الخرطوم، حيث أشار الكاتب إلى أن موظفاً يُدعى آيات كان يؤدي واجبه الرسمي وفق اللوائح، قبل أن يتعرض – بحسب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي – إلى مشادات كلامية وتدخل إداري بعد زيارة مندوب من مكتب الدكتورة سلمى عبد الجبار.
مطالب باعتذار رسمي وتحقيق منصف
وأكد الكاتب أن ما جرى لا ينبغي أن يمر دون تحقيق مهني منصف من الجهات المختصة، مشدداً على أن الدكتورة سلمى عبد الجبار مدينة بـاعتذار رسمي لكافة العاملين بسلطات الأراضي عموماً، وللموظف المعني على وجه الخصوص، باعتبار أن ما حدث يمثل – وفق المقال – تجاوزاً لتراتبية العمل الحكومي.
كفاءات وظيفية في مواجهة النفوذ السياسي
وأشار المقال إلى أن الموظف آيات يُعد من الكفاءات النادرة في مجال الأراضي، وأن أسلوب التعامل الذي وُصف بالحاد لا يليق لا بموقع عضو مجلس السيادة ولا بالإرث الرمزي لأسرة الدكتورة سلمى عبد الجبار، مؤكداً أن النفوذ السياسي لا يبرر تجاوز اللوائح أو الضغط على الموظفين.
مسؤولية والي الخرطوم وحماية الخدمة المدنية
وتساءل الكاتب عن كيفية تعامل والي الخرطوم مع الواقعة، محذراً من أي محاولة لمعاقبة الموظف إدارياً استجابة لغضب مسؤول سيادي، ومشدداً على أن من واجب الدولة حماية الخدمة المدنية من أي تدخلات أو ضغوط تتعارض مع القانون والإجراءات.
دعوة لاحترام القانون وترسيخ دولة المؤسسات
وختم المقال بالتأكيد على أن عضو مجلس السيادة مطالب بحراسة القوانين لا الالتفاف عليها، وأن ما حدث داخل مكاتب أراضي الخرطوم يمثل اختباراً حقيقياً لمدى الالتزام بمبدأ دولة المؤسسات وسيادة القانون، داعياً إلى محاسبة عادلة أو اعتذار صريح يضع الأمور في نصابها الصحيح.
