ماهي الهوية والجواز الذي يحمله القوني حمدان دقلو ؟
متابعات_خرطوم سبورت
نقلًا عن تقارير رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية الخميس 19 فبراير 2026، تفاصيل جديدة تتعلق بالوثائق الثبوتية والهوية الدولية لـ القوني حمدان دقلو، شقيق قائد مليشيا الدعم السريع والمسؤول المالي الأول داخل الشبكة الاقتصادية للمليشيا، وذلك بالتزامن مع حزمة عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على قادة الدعم السريع على خلفية انتهاكات الفاشر وكردفان.
تعدد الهويات والوثائق الدولية
بحسب التقارير الأمريكية، فإن القوني حمدان دقلو استخدم هويات متعددة لتسهيل تحركاته الدولية وإدارة شبكات مالية معقدة مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية.
وأوضحت الوثائق أنه يحمل:
جواز سفر صادر من كينيا
بطاقة هوية إماراتية بصفته مقيماً في الإمارات العربية المتحدة
إلى جانب جواز سفره السوداني الأصلي
وترى واشنطن أن تعدد الوثائق يهدف إلى الالتفاف على أنظمة الرقابة الدولية، وتسهيل التحويلات المالية والعمليات اللوجستية المرتبطة بشراء السلاح والمعدات التقنية.
دور القوني في تمويل مليشيا الدعم السريع
تصف التقارير القوني بأنه العقل المالي المدبر للشركات العابرة للحدود التي تمول عمليات مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك صفقات شراء الطائرات المسيّرة والمعدات التقنية المتقدمة.
وبحسب المصادر الأمريكية، فإن امتلاكه وثائق رسمية من دول إقليمية مكّنه من:
إدارة استثمارات ضخمة خارج السودان
شراء عقارات وأصول استراتيجية
فتح حسابات مصرفية في أكثر من دولة
تحريك أموال الحرب بعيداً عن أعين الرقابة المحلية
وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات المالية أسهمت في إطالة أمد الحرب وتعزيز قدرة المليشيا على الاستمرار ميدانياً.
تداعيات الكشف على كينيا والإمارات
يثير الكشف عن الهوية الكينية والإماراتية تساؤلات قانونية ودبلوماسية بشأن آليات منح الوثائق الرسمية لأشخاص متورطين في نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن هذه المعلومات قد تعزز موقف الحكومة السودانية في المحافل الدولية، خاصة داخل مجلس الأمن، في إطار مطالبتها بمساءلة ما تصفه بـ”الداعمين الإقليميين” الذين يوفرون غطاءً قانونياً أو لوجستياً لتحركات قيادات المليشيا وإدارة أموالها.
عقوبات أمريكية جديدة على خلفية انتهاكات الفاشر وكردفان
يأتي هذا التطور ضمن حزمة عقوبات أمريكية استهدفت قيادات في مليشيا الدعم السريع، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة في الفاشر وأجزاء من كردفان، وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد المدنيين.
بهذا الكشف، تدخل العقوبات الأمريكية مرحلة أكثر تركيزاً على الشبكات المالية والوثائق الدولية التي تُستخدم لدعم العمليات العسكرية، في مؤشر على تصعيد المسار الاقتصادي والقانوني ضد قيادات المليشيا.
