
ماهي أملاك حميدتي في الإمارات؟
متابعات_خرطوم سبورت
كشفت منظمة ذا سنتري عن تفاصيل جديدة بشأن عقارات وشركات مرتبطة بشبكة أعمال يُشتبه في صلتها بقيادات في قوات الدعم السريع، في تحقيق يُسلّط الضوء على تدفقات مالية وعلاقات إقليمية معقدة تمتد إلى دبي والإمارات العربية المتحدة.
عقارات في دبي بعائدات سنوية تتجاوز 80 ألف دولار
قدّرت المنظمة قيمة ثلاث عقارات بأقل من مليون دولار بقليل، فيما يمتلك كيان يُعرف باسم “بروديجيوس” عقاراً تجارياً في دبي تُقدّر قيمته بنحو 670 ألف دولار.
ووفق التحقيق، كان مستأجر العقار شركة تصميم داخلي مملوكة سابقاً لشخصيات من بينها مازن فضل الله، الذي كشفت المنظمة في تقرير سابق عام 2025 عن دوره كواجهة مشتبه بها لكيان يُعرف باسم “القوات الخاصة الجمهورية”.
وأشارت البيانات إلى أن “بروديجيوس” حقق ما لا يقل عن 80 ألف دولار سنوياً بين عامي 2023 و2025 من عائدات الإيجار.
سجلات عقارية مسرّبة تكشف خيوط الشبكة
اعتمدت “ذا سنتري” في تحقيقها على قاعدة بيانات لسجلات عقارية مسرّبة من دبي تعود لعامي 2020 و2022، حصل عليها أولاً مركز مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، وهو منظمة أمريكية غير ربحية.
كما ساهم مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في تأكيد معلومات تتعلق بالدور الحالي للكيان المذكور، وفقاً لما أورده التحقيق.
اتهامات متجددة حول صلات إقليمية
ويلقي التحقيق الضوء مجدداً على طبيعة العلاقة بين قوات الدعم السريع ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتهامات تنفيها الإمارات بشكل قاطع.
ويُعد هذا التقرير الثالث الصادر عن “ذا سنتري” بشأن الروابط بين عائلة دقلو وشبكات أعمال في دبي. وكان التقرير الأول قد تناول آلية عمل شركات واجهة يُقال إنها مرتبطة بقوات الدعم السريع وتدير أنشطتها انطلاقاً من دبي.
أما التقرير الثاني فتطرّق إلى دور رجل أعمال إماراتي قيل إنه يزود قوات الدعم السريع بمرتزقة كولومبيين، مشيراً إلى صلاته بمسؤول حكومي رفيع في الإمارات.
تقارير دولية عن تدفقات السلاح والذهب
تزامنت هذه التحقيقات مع تقارير إعلامية دولية، بينها تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تحدث عن دعم إماراتي مزعوم لقوات الدعم السريع، وذكرت أن الدعم – وفقاً لمصادرها – يرتبط بمستويات عليا، من بينها حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى جانب شقيقيه منصور بن زايد آل نهيان وطحنون بن زايد آل نهيان.
كما أشارت تقارير أخرى إلى مزاعم بشأن تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والطائرات المسيّرة، مقابل تدفقات من الذهب المهرب في الاتجاه المعاكس.
استمرار الجدل وتضارب الروايات
في المقابل، ترفض الإمارات الاتهامات المتعلقة بدعم أي طرف في النزاع السوداني، مؤكدة التزامها بدعم الاستقرار والحلول السياسية.
ويأتي نشر هذه التحقيقات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية بشأن مصادر تمويل وتسليح الأطراف المتحاربة في السودان، وسط دعوات متزايدة للشفافية والمساءلة.











