وزارة الطاقة السودانية تبحث تحديث ضوابط استيراد الوقود لعام 2026
متابعات_خرطوم سبورت
عقد وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس علي عبد الرحمن اجتماعاً موسعاً بمدينة بورتسودان مع الشركات المستوردة للمنتجات البترولية، لمناقشة تحديث الضوابط والسياسات المنظمة لاستيراد المحروقات خلال عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الإمدادات النفطية وضمان توفير الوقود بأسعار مناسبة للمواطنين.
اجتماع موسع بمشاركة 45 شركة
وشهد الاجتماع، الذي نظمته اللجنة المشتركة المختصة بضوابط استيراد الوقود، مشاركة واسعة من ممثلي 45 شركة تعمل في مجال استيراد المنتجات البترولية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإدارات الفنية والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس أهمية التعديلات المقترحة على السياسات المنظمة لسوق المحروقات، وحرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية متكاملة لإدارة ملف الوقود.
مناقشة الضوابط الجديدة بشفافية
وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة أبرز التعديلات المقترحة على ضوابط الاستيراد، فيما أُتيحت الفرصة للشركات لتقديم استفساراتها وملاحظاتها بشأن السياسات الجديدة.
واتسمت المناقشات بالشفافية والمكاشفة، حيث أكد وكيل الوزارة أهمية بناء شراكة فعالة بين الحكومة والمستوردين لضمان انسياب المنتجات البترولية ومنع أي اختناقات في الإمدادات.
مهلة أسبوع لتقديم المقترحات
ووجّه المهندس علي عبد الرحمن الشركات المشاركة بإجراء مشاورات داخلية حول الضوابط المطروحة، وتقديم مقترحات مكتوبة تتضمن التعديلات أو الإضافات المقترحة خلال أسبوع، تمهيداً لإدراجها ضمن الصيغة النهائية للسياسات الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى إطار تنظيمي متوازن يحقق مصالح الدولة والقطاع الخاص ويحافظ على استقرار السوق.
تأمين الوقود في ظل التحديات الإقليمية
وثمّن وكيل وزارة الطاقة جهود الشركات الوطنية في المحافظة على تدفق الإمدادات البترولية رغم التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات التوترات في منطقة الخليج.
وأكد أن الهدف الرئيسي من تحديث السياسات يتمثل في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان توفير الوقود للمواطنين بصورة مستقرة ومستدامة.
يعكس اتجاه وزارة الطاقة نحو مراجعة ضوابط استيراد الوقود رغبة الحكومة في إحكام تنظيم السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالإمدادات العالمية وتقلبات الأسعار. كما أن منح الشركات فرصة المشاركة في صياغة السياسات يعزز من فرص تطبيقها بصورة أكثر فاعلية ويحد من العقبات التشغيلية التي قد تواجه قطاع استيراد المحروقات خلال الفترة المقبلة.
