هل تراجع كامل إدريس عن حظر السلع وتقليص الموظفين
متابعات_خرطوم سبورت
أثار مقال للصحفي عبد الماجد عبد الحميد جدلاً واسعاً بشأن مواقف رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس من عدد من القرارات الاقتصادية والإدارية المثيرة للجدل، وعلى رأسها ملف حظر السلع وتقليص أعداد الموظفين والعاملين بالدولة.
أسامة عبد الماجد يكشف تفاصيل مقترح تقليص الموظفين
ونقل عبد الماجد عبد الحميد عن الصحفي أسامة عبد الماجد، رئيس تحرير صحيفة “الشعب”، أن مقترح تخفيض أعداد الموظفين والعاملين بالدولة جاء بمبادرة ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء د. كامل إدريس، عبر لجنة وزارية أعدت تقريراً فنياً متكاملاً بشأن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وأشار إلى أن التقرير كان مدرجاً ضمن أجندة مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
دعوات لتقليص الجهاز الحكومي
ورغم الجدل الذي أثاره المقترح، اعتبر عبد الماجد عبد الحميد أن قرار تخفيض أعداد العاملين بالدولة يمثل خطوة مهمة إذا تم وفق رؤية واضحة ومنهجية مدروسة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى قيادة قادرة على تحمل تبعاتها السياسية والاجتماعية.
أزمة حظر السلع تعود إلى الواجهة
وفي سياق متصل، كشف الكاتب عن وجود تباينات داخل مجلس الوزراء بشأن قرار حظر أكثر من 30 سلعة، وهو القرار الذي تم اتخاذه سابقاً بموافقة ومتابعة من رئيس الوزراء وفق ما أورده المقال.
وأضاف أن القرار يواجه معارضة من بعض الأطراف الحكومية والاقتصادية، وسط ضغوط متزايدة من رجال أعمال ومستوردين للمطالبة بإلغائه أو مراجعته.
انتقادات لرئيس الوزراء بسبب التراجع عن القرارات
واتهم عبد الماجد عبد الحميد رئيس الوزراء بالتراجع عن بعض القرارات التي تبنتها حكومته، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية والسياسية قد تدفع مجلس الوزراء إلى تجميد توصيات لجنة تخفيض الموظفين والتراجع عن قرار حظر السلع.
وأكد أن هذه الملفات أصبحت محل نقاش واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني والحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
ترقب لقرارات مجلس الوزراء
وتتجه الأنظار إلى اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة لمعرفة مصير توصيات لجنة تقليص العاملين بالدولة وقرار حظر السلع، وسط توقعات متباينة بشأن إمكانية الإبقاء على القرارات أو إدخال تعديلات جديدة عليها استجابة للضغوط المتزايدة.
