السودان يجري تفاهمات مع السعودية لإستيراد الوقود
متابعات_خرطوم سبورت
كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس المعتصم إبراهيم، عن تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في مدن دنقلا وشندي وكلاناييب بشرق السودان، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ”الشرق”، أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين استقرار الإمداد الكهربائي.
خطة لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 3000 ميغاواط
وأوضح المعتصم إبراهيم أن حجم التوليد الكهربائي الحالي في السودان يبلغ نحو 2000 ميغاواط، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع الإنتاج إلى 3000 ميغاواط بحلول عام 2027.
وأضاف أن الخطة تعتمد على تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والربط الكهربائي الإقليمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية لشبكات التوزيع والنقل.
توسع في الربط الكهربائي مع مصر
وأشار وزير الطاقة إلى وجود مشروعات قائمة لزيادة الإمداد الكهربائي عبر الربط مع مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية وتوفير احتياجات البلاد من الطاقة.
وفي المقابل، أوضح أن مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا لا يزال متوقفاً بسبب اعتبارات سياسية واستراتيجية وفنية، لافتاً إلى أن السودان يواصل دراسة الخيارات المتاحة للاستفادة من مشروعات الربط الإقليمي.
السودان: لا مخاطر حالية من سد النهضة على الخزانات
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أكد الوزير أن السودان يسعى للاستفادة من الخزانات المتاحة في مشروعات الربط الكهربائي، بما في ذلك سد النهضة، نافياً وجود أي مخاطر حالية على خزانات السودان نتيجة السد.
وأوضح أن التعاون الفني في قطاع الطاقة يظل من الملفات المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستفادة المشتركة من الموارد المتاحة.
تفاهمات سودانية سعودية بشأن الوقود
وكشف المعتصم إبراهيم عن اتصالات ومباحثات جارية مع المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال توريد واستيراد المواد البترولية، مؤكداً أن التفاهمات لا تزال مستمرة بين الجانبين.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسناً في إمدادات الوقود بالسودان، إلى جانب ضبط أكبر للأسعار وتوفير المشتقات البترولية بصورة أكثر استقراراً.
توقعات بتحسن قطاع الطاقة والوقود
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السودانية إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاعي الكهرباء والوقود، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار الإمدادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
