الإعيسر: لا مواطن فوق القانون ولا مسؤول فوق المساءلة..
متابعات_خرطوم سبورت
أكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، خالد الإعيسر، أن مستقبل الدولة السودانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادة القانون، مشددًا على أن بناء دولة مستقرة وعادلة يبدأ من مبدأ لا يقبل المساومة، وهو خضوع الجميع للقانون دون استثناء.
وجاءت تصريحات الإعيسر في مقال نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، تناول فيه رؤيته لمستقبل الدولة وأسس الحكم الرشيد في السودان.
انتقاد لتجاوزات شهدتها فترات سابقة
وأشار الإعيسر إلى أن السودان شهد خلال مراحل سابقة تجاوزات مست مبدأ العدالة، حيث تصرف بعض المسؤولين بمنطق السلطة والنفوذ، وهو ما أدى – بحسب قوله – إلى اعتقالات خارج إطار القضاء، وانتزاع حقوق وممتلكات مواطنين دون أحكام قضائية.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات أضعفت الثقة في مؤسسات الدولة، وأكد ضرورة عدم تكرارها في المستقبل.
لا دولة قوية دون احترام القضاء
وأوضح الوزير أن موقفه الرافض لتلك التجاوزات لم يكن بدافع شخصي أو سياسي، وإنما انطلاقًا من إيمانه بأن الدولة لا تُبنى إلا على احترام القانون واستقلال القضاء، وأن حقوق المواطنين وكرامتهم يجب أن تكون مصونة بعيدًا عن النفوذ أو الانتماءات السياسية.
المسؤول مواطن أمام القانون
وشدد الإعيسر على أن الدستور والقضاء يجب أن يكونا المرجعية العليا للجميع، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطن فوق القانون ولا مسؤول فوق المساءلة.
وأضاف أن أي مسؤول، مهما بلغ موقعه، يظل مواطنًا يخضع للقوانين ذاتها، وإذا تعرض لأي ظلم فإن الطريق الصحيح لاسترداد حقوقه هو القضاء، وليس استغلال النفوذ أو السلطة.
الإعيسر: قوة الدولة في سيادة القانون
واختتم وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة مقاله بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تُقاس بقدرة المسؤول على فرض إرادته، وإنما بقدرتها على إخضاع الجميع، حكامًا ومحكومين، لسلطة القانون، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.
