مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الكهرباء الجديد
متابعات_خرطوم سبورت
أكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل، مولانا عبد الله درف، استكمل الإجراءات القانونية الخاصة بمشروع قانون الكهرباء الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الكهرباء ومعالجة قضايا الاستثمار فيه بصورة شاملة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء أجاز مشروع القانون رسميًا، قبل إيداعه لدى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال إجراءات الإجازة النهائية، والتي يُتوقع أن تتم خلال الأسبوع المقبل.
حوافز وامتيازات لجذب المستثمرين
وبحسب المصادر، يتضمن القانون الجديد حزمة من الحوافز والامتيازات الاستثمارية الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
ويستهدف التشريع الجديد خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة وتحسين كفاءة الخدمات الكهربائية في مختلف أنحاء السودان.
إصلاحات مرتقبة في قطاع الكهرباء
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
ويرى مراقبون أن إجازة القانون قد تفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء وتقليل العجز في الإمداد خلال الفترة المقبلة.
خطوة نحو استقرار الإمداد الكهربائي
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد، بعد إجازته بصورة نهائية، في دعم خطط الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، وتحسين موثوقية الإمداد، وتهيئة المناخ أمام استثمارات استراتيجية في أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد السوداني.
