عبد الماجد عبد الحميد يكشف كواليس إقالة وزير الشؤون الدينية ويطالب بتحقيق عاجل
متابعات – خرطوم سبورت
طالب الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد بإجراء تحقيق عاجل ومنصف في ملابسات إعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون، من منصبه، معتبرًا أن الطريقة التي تمت بها الإقالة أثارت تساؤلات بشأن إدارة الشأن السياسي والتنفيذي في البلاد.
عبد الماجد: إقالة الوزير تمت بطريقة غير مسبوقة
وقال عبد الماجد عبد الحميد، في مقال حمل عنوان «كلمة لوجه الله.. ثم للتاريخ»، إنه استمع إلى رواية مطولة من الوزير بشير هارون بشأن كواليس إعفائه، مؤكدًا أن التفاصيل التي عرضها الوزير تستدعي تحقيقًا من الجهات المعنية بإدارة مؤسسات الدولة.
وانتقد عبد الماجد الطريقة التي أُعلن بها إعفاء الوزير، مشيرًا إلى أن الوزير الاتحادي، بحسب رواية هارون، فوجئ بقرار الإعفاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عصر يوم الجمعة، بالتزامن مع العطلة الرسمية.
لجنة جديدة للحج والعمرة دون الوزير المختص
وكشف عبد الماجد عن تفاصيل قال إنها وردت ضمن رواية الوزير بشأن تشكيل لجنة جديدة للنظر في ملف الحج والعمرة.
وبحسب ما أورده الكاتب، أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قرارًا بتشكيل لجنة لوضع خطة جديدة للحج والعمرة، برئاسة وزير التحول الرقمي وعضوية وزير الإعلام ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة.
وأشار إلى أن اللجنة، وفقًا للرواية التي نقلها، لم تضم وزير الشؤون الدينية، رغم اختصاص وزارته بملف الحج والعمرة، ورغم حضوره جلسة مجلس الوزراء التي كان من المفترض أن يُناقش خلالها مقترح اللجنة.
جدل حول جلسة مجلس الوزراء رقم 14
وقال عبد الماجد إن المفاجأة، بحسب المعلومات التي استمع إليها من الوزير، تمثلت في أن جلسة مجلس الوزراء رقم 14 للعام 2026 لم تناقش مقترح اللجنة المشار إليها.
وأضاف أن القرار المتعلق بتبعية الإدارة العامة للحج والعمرة استند، وفق روايته، إلى جلسة لمجلس الوزراء لم تناقش الموضوع أصلًا.
عبد الماجد يثير تساؤلات قانونية
واعتبر الكاتب أن قرار تبعية الإدارة العامة للحج والعمرة يحتاج إلى مراجعة قانونية ومؤسسية، مشيرًا إلى أن القرار، بحسب ما نقله عن الوزير، لم يخضع لدراسة أو مراجعة داخل أجهزة الدولة القانونية.
وأكد أن هذه الملابسات تستوجب، من وجهة نظره، فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما جرى داخل مؤسسات الدولة.
دعوة لحماية المؤسسات الدستورية
وشدد عبد الماجد عبد الحميد على ضرورة التحقيق في كواليس إعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف، معتبرًا أن الأمر يتجاوز شخص الوزير إلى قضية تتعلق بطريقة إدارة المؤسسات الدستورية والتنفيذية في البلاد.
وختم مقاله بالدعوة إلى حماية مؤسسات الدولة من القرارات التي وصفها بأنها تتم دون اتباع الإجراءات والأعراف المؤسسية، محذرًا من أن إدارة الدولة لا ينبغي أن تتحول إلى مساحة للتجريب على حساب المؤسسات.
