مقترح أميركي في مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة والعقوبات على السودان

متابعات_خرطوم سبورت

كشف مسؤول أميركي لـ«الشرق بلومبيرغ» تفاصيل مقترح بلاده بشأن السودان، والمقرر طرحه أمام مجلس الأمن الدولي، ويتضمن توسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستطالب بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ونظام العقوبات المنصوص عليه في القرار ليشمل جميع أنحاء السودان.

المقترح الأميركي يشمل الطائرات المسيّرة

وأوضح المسؤول أن واشنطن ستطالب كذلك بالتأكيد على أن القرار يشمل الطائرات المسيّرة (UAVs) وغيرها من المعدات، ضمن نطاق حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار المعدل.

ويأتي ذلك في ظل تزايد استخدام الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية في الحرب الدائرة بالسودان، وما يرتبط بها من تداعيات على الوضع الأمني والإنساني.

زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء

وبحسب المسؤول الأميركي، ستطالب الولايات المتحدة أيضاً بزيادة عدد أعضاء فريق الخبراء المعني بالسودان، إلى جانب تعزيز التعاون مع فرق الخبراء الأخرى بشأن الانتهاكات المرتبطة بالعقوبات.

وتشمل الملفات التي تريد واشنطن تعزيز متابعتها تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، بما يتيح متابعة تنفيذ العقوبات والتحقق من أي انتهاكات محتملة.

مقترح أميركي جديد بشأن السودان

ويضع المقترح الأميركي أمام مجلس الأمن خياراً بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على السودان جغرافياً وعملياً، بحيث لا تقتصر الإجراءات على دارفور، وإنما تمتد إلى كامل الأراضي السودانية، مع تعزيز آليات الرقابة والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالعقوبات.

ومن المنتظر أن يحظى المقترح بمناقشات داخل مجلس الأمن، وسط ترقب لمواقف الدول الأعضاء بشأن توسيع نطاق القرار 1591 وتداعيات ذلك على الملف السوداني.