لجنة المعلمين تحذر من تعطيل استحقاقات المعلمين وتلوّح بخطوات تصعيدية
حذرت لجنة المعلمين السودانيين من استمرار تأخير تنفيذ القرارات والمنشورات المتعلقة باستحقاقات المعلمين، مؤكدة أن بعض الولايات لم تستكمل تنفيذ القرارات الجديدة، فيما توقفت عن تنفيذها بصورة كاملة في ولايات أخرى.
قرارات تصدر من ديوان شؤون الخدمة
وأوضحت اللجنة أن القرارات المتعلقة باستحقاقات المعلمين تصدر من مجلس الوزراء، بينما تصدر المنشورات التنفيذية من ديوان شؤون الخدمة.
وأشارت إلى أن المكاتبات تصل إلى الوزارات والوحدات الاتحادية، كما تُحال إلى وزارة الحكم الاتحادي لتوصيلها إلى الولايات، قبل أن تبدأ إجراءات التنفيذ على المستويات المختلفة.
تنفيذ كامل في الوحدات الاتحادية وجزئي في الولايات
وقالت اللجنة إن القرارات والمنشورات تُنفذ بصورة كلية في الوحدات الاتحادية، بينما يجري تنفيذها بصورة جزئية في بعض الولايات، في حين يتوقف تنفيذها بشكل كامل في ولايات أخرى.
وأكدت أن هذا التفاوت في التنفيذ أدى إلى استمرار تأخر عدد من استحقاقات المعلمين، مطالبة الجهات المختصة بمعالجة أسباب التعطيل وإنهاء حالة عدم الاتساق بين مستويات الحكم المختلفة.
تحذير من التسويف والمماطلة
وحذرت لجنة المعلمين السودانيين من إعادة إنتاج سياسة التسويف والمماطلة، مشددة على أن المطلوب في المرحلة الحالية هو إعادة الاستحقاقات التي توقفت بعد الحرب، إلى جانب تنفيذ القرارات والمنشورات الجديدة التي لم يكتمل تطبيقها في الولايات.
خطوات تبدأ بالاستفسار الرسمي من الولايات
ودعت اللجنة معلمي كل ولاية إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات تبدأ بـالاستفسار الرسمي من الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها الوالي ووزارة المالية والجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات.
وأوضحت أن الخطوات ستتدرج وفقاً لمستوى الاستجابة الحكومية، في حال عدم معالجة أسباب عدم تنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة باستحقاقات المعلمين.
مطالب بتنفيذ استحقاقات المعلمين
وتضع اللجنة تنفيذ القرارات الحكومية وإعادة الاستحقاقات المتوقفة بعد الحرب في صدارة مطالبها، مع التأكيد على ضرورة توحيد إجراءات التنفيذ بين الولايات والوحدات الحكومية بما يضمن وصول حقوق المعلمين وفق القرارات والمنشورات المعتمدة.
