وهج الحروف
فحص الهلال نسف الإستئنافات !!
تسيب الفحص الذي قدمته اللجنة القانونية بالهلال في نسف أعمال لجنة الإستئنافات وإنهيارها علي نحو متسارع هرباً من مواجهة المستندات ، وقد إختارت عناصرها الباب الخلفي لمغادرة المشهد بعد أن واجهها طلب الفحص بحقائق واضحة وحيثيات دامغة عجزت عن الإجابة عليها ، أو حتى مجرد التفكير في الإنعقاد للنظر فيها .
سارع نائب الرئيس للإستقالة بحثاً عن مخرج آمن من مطب الهلال وورطة الدخيري، وقد حوصر بمواد قطعية ونصوص وجوبية موجودة في اللائحة التي تنظم أعمال اللجنة أغفلتها عن عمد لتحطيم القانون في لهاثها للبحث عن نصر زائف للمريخ يمنحه البطولة التي خسرها بصاروخ فلومو.
حسب علمي أن فحص الهلال لم يطلب إعادة النقاط ولا الكأس المسروق بل طالب لجنة الدخيري بالإجابة على جملة من الأسئلة .
ولفائدة العامة تقول إن إستقالة نائب رئيس لجنة الإستئنافات مقصود نظراً للمحاضرة التي قدمها الهلال وللتهرب من الإستحقاق بعد أن حشره الطلب في زاوية ضيقة وبالقانون ومن داخل لائحته ، وحتى تفقد نصابها فلا تنعقد للبت في القضية .
نُشير إلى ثلاث نقاط أساسية في طلب الفحص الذي حاصر به الهلال لجنة الإستئنافات .. الأول ورد في قرار اللجنة نفسها عند نشر الخبر وهو إجتماعها ( إسفيرياً) وهذا إعتراف… بينما تنص لائحة أعمالها بصورة وجوبية قطعية بعدم ذلك ولا عن أي طريق من وسائل الاتصال وأن يكون الإجتماع حضورياً .
الثاني أن اللجنة طففت في ميزان العدل وحرمت المطعون ضده ( الهلال) من حق الدفاع والرد وتقديم وجهة نظره ، ولم تقم بتحويل إستئناف المريخ لمجلس الإدارة الأزرق للرد عليه وهو واحد من أبسط قواعد العدالة.
حتى (كاس) أرفع محكمة للتحكيم الرياضي تقوم بتبادل الطعون والشكاوى بين المتخاصمين للرد عليها.
أهدرت لجنة الدخيري الحق القانوني للهلال بعدم تحويل إستئناف المريخ وبالتالي فقدت العدالة أهم أركانها وهذا يعزز فرضية أن النية كانت مبيتة سلفاً لظلم الهلال وسرقة عرق لاعبيه وجهود إدارته وتحطيم العدالة .
الثالث وهو الأهم كان يتوجب على لجنة الدخيري رفض إستئناف المريخ شكلاً وعدم نظره لأن أمر أهلية ومشاركة وتسجيل اللاعبين تم حسمه قبل إنطلاقة المنافسة بقرارات ملزمة من لجنتي المسابقات وأوضاع اللاعبين ، وقد كانت خطوة متقدمة من المسابقات هذا الموسم لإيقاف سيل الطعون والشكاوى .
المريخ نقسه استفاد من تلك القرارات وحقق فوزاً عريضاً على أحد فرق النخبة التي أقصت قرارات المسابقات وأوضاع اللاعبين عدداً من لاعبيه وأبعدتهم عن المشاركة .
الهلال احتفظ لنفسه بحقوق أخرى دون الكشف عنها ، ومنها قرار المحكمة الدستورية في سابقة سولي شريف وداريوكان وهو ما سيُعرِّض الإتحاد كمؤسسة لمواجهة عنيفة مع قرارات سابقة لأعلى محكمة في السودان .
كما أن قرار تقييد مشاركة المجنسين يمثل حرماناً لهم من العمل وأكل العيش ويصادر حقاً أصيلاً ومكتسباً وفرته نصوصا ملزمة في دستور السودان .
أما عن الخلل البنيوي والهيكلي في تشكيل اللجنة ووجود الدخيري فيها كلجنة عدلية يفترض ان تتمتع بالإستقلالية والبعد عن الشبهات ، في تعارض كلي مع نشاطه الآخر كمساعد مدرب للمنتخب الوطني وكناشط في إتحاد الكرة الطائرة .
قدمت اللجنة القانونية بالهلال درساً للإستئنافات كشفت عوار قرارها بدءً من إجتماعها الإسفيري ومخالفتها لجملة من النصوص ، ووقوعها في أخطاء ابتدائية قاتلة .
التحية للفريق القانوني لنادي الهلال بقيادة البروف حسن علي عيسى ، والأبطال الذين عملوا في الظل لإحقاق الحق وإسترداده ، والكشف عن أخطاء جسيمة ارتكبتها لجنة عدلية… ونواصل في هذا الملف.
إعادة التأريخ !!
إنطلق المارد الأزرق في عام ٨٧ من بوجمبورا ، وصرع الفرق واحداً تلو الآخر حتى بلغ النهائي الذي شهد مذبحة العدالة ، وسرقة البطولة بصافرة ظالمة .
وللصدف فقد قاد الأخ المرحوم الكوارتي بعثة الهلال وكان نائباً للسكرتير وهو ذات المنصب الذي يشغله حالياً الأخ المهندس رامي كمال.
عاد الهلال من تلك الرحلة ظافراً منتصراً بهدف صبحي ، نتمنى أن يُعيد التأريخ نفسه اليوم وينتزع الأزرق النقاط ليستهل مشوار الأبطال مثلما فعل في ذاك العام وبلغ النهائي .
اللهم نصرك الذي وعدت.
