إنشقاق لواء بالدعم السريع بعد إغلاق حسابه المصرفي…
متابعات – خرطوم سبورت
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن انشقاق اللواء محمدين إسماعيل أحمد، نائب رئيس هيئة الأركان بتجمع قوى تحرير السودان، ومغادرته صفوف مليشيا الدعم السريع، وسط معلومات عن تأثر قراره بتطورات مالية ومخاوف متزايدة بشأن مستقبل الحرب في السودان.
وبحسب المصادر، فإن إغلاق حسابه المصرفي، الذي كان يحتوي على مبالغ مالية كبيرة، مثّل أحد العوامل التي عجّلت باتخاذ قرار الانشقاق، إلى جانب مخاوفه من تدهور الأوضاع العامة وغموض المسار العسكري والسياسي.
ونقلت صحيفة «العودة» عن المصادر تفاصيل تحركات محمدين خلال الفترة الماضية، والملابسات التي سبقت إعلانه اختيار مسار مختلف بعيداً عن مواقع وجوده السابقة.
إغلاق الحساب المصرفي يثير تساؤلات حول أسباب الانشقاق
وأوضحت المصادر أن إغلاق الحساب المصرفي للواء محمدين، الذي قالت إنه كان يضم مبالغ مالية كبيرة، جاء ضمن التطورات التي سبقت مغادرته صفوف الدعم السريع.
وأضافت أن المخاوف المتعلقة بمستقبل الحرب والأوضاع العامة، إلى جانب القلق بشأن أسرته وأبنائه، أسهمت في زيادة تردده حيال الاستمرار في موقعه السابق.
من نيالا إلى تشاد.. تفاصيل تحركات اللواء محمدين
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها صحيفة «العودة»، غادر محمدين مدينة نيالا متجهاً إلى الجنينة، ثم انتقل إلى منطقة أم دافوق، قبل أن يتوجه إلى تشاد بعد حصوله على إذن بالسفر.
وأشارت المصادر إلى أنه أبلغ قيادة تجمع قوى تحرير السودان لاحقاً بأنه اختار مساراً مختلفاً، ولن يعود إلى مواقع وجوده السابقة.
محاولة انشقاق سابقة قبل أحداث زمزم
وكشفت المصادر أن اللواء محمدين كان قد أبدى، قبل نحو شهر، مخاوف متزايدة بشأن تطورات المشهد الميداني والسياسي، كما تحدث عن هواجس تتعلق بمستقبل أسرته وأبنائه.
وأضافت أنه أبدى، قبل أحداث اجتياح منطقة زمزم، رغبة في الانشقاق برفقة أحد القيادات المعروفة بلقب «جاموس»، غير أن خلافات بشأن قيادة المجموعة حالت دون إكمال الخطوة في ذلك الوقت.
انشقاقات جديدة وسط تعقيدات الحرب في السودان
وتأتي هذه المعلومات في ظل تزايد الحديث عن انشقاقات وتحولات في مواقف بعض القيادات العسكرية المنخرطة في الحرب السودانية، وسط استمرار المواجهات والتعقيدات السياسية والعسكرية.
ولم تتضمن المعلومات الواردة في المصدر تفاصيل مستقلة تؤكد جميع الملابسات المالية المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك أسباب إغلاق الحساب المصرفي، الأمر الذي يستدعي انتظار توضيحات إضافية من الأطراف المعنية.
