
نهب أكثر من 45 مليون جنيه من حسابات عملاء بنك الخرطوم عبر تطبيق «بنكك»..
متابعات _ خرطوم سبورت
أعلنت غرفة طوارئ دار حمر تعرض حسابات عشرات العملاء والتجار في بنك الخرطوم لعمليات نهب إلكتروني، تجاوزت قيمتها 45 مليون جنيه سوداني، عبر تطبيق «بنكك»، مشيرة إلى توثيق أكثر من 50 حالة في مناطق واسعة بإقليم كردفان.
وقالت الغرفة إنها تتابع ببالغ الاستياء والقلق تطورات ما وصفته بالكارثة السيبرانية التي استهدفت حسابات أبناء المنطقة، مطالبة بنك الخرطوم بتحمل مسؤولياته تجاه المتضررين واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختراقات واسترداد الأموال.
اتهامات للبنك بالتقصير في حماية الحسابات
وأوضحت الغرفة، استناداً إلى قواعد الإشراف والرقابة المصرفية وأحكام القانون المدني، أن البنك يتحمل مسؤولية حماية ودائع العملاء وتأمين حساباتهم، معتبرة أن أي اختراق أو ثغرة تقنية في أنظمته تستوجب مساءلته وتعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة.
وانتقدت الغرفة ما وصفته بتقاعس البنك عن اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتتبع الأموال المسحوبة وتجميدها فور الإبلاغ عن عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن توجيه العملاء إلى فتح بلاغات شرطية دون تحرك فني مباشر يفاقم حجم الأضرار.
دعاوى قضائية ضد إدارة بنك الخرطوم
وكشفت الغرفة عن شروع المتضررين رسمياً في قيد بلاغات جنائية لدى النيابات المختصة، فيما تعمل اللجان القانونية على تحريك دعاوى قضائية جماعية ضد الإدارة التنفيذية للبنك.
كما أعلنت عزمها تقديم مذكرات وشكاوى إلى بنك السودان المركزي بشأن السلامة المالية والتقنية للخدمات المصرفية الإلكترونية، للمطالبة باتخاذ إجراءات رقابية، من بينها فرض عقوبات وتجميد تراخيص الخدمات الإلكترونية.
دعوات لمقاطعة البنك وسحب الودائع
ودعت غرفة طوارئ دار حمر المواطنين إلى التوقف عن فتح حسابات جديدة في بنك الخرطوم، ومقاطعة التعامل المصرفي معه وتجميد الإيداعات وسحب الودائع، باعتبار ذلك خطوة احترازية وضغطاً مجتمعياً إلى حين إعادة الأموال المنهوبة وتعويض المتضررين.
وطالبت الغرفة بإعادة كامل المبالغ المسحوبة من حسابات العملاء والتجار، والتجميد الفوري للحسابات والوسائط التي استقبلت التحويلات، مع تتبع الشبكات المتورطة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية.
تحذير من تصعيد قانوني وإعلامي
وأكدت الغرفة ضرورة محاسبة المسؤولين عن التعامل غير المهني مع المتضررين والمراجعين، وتصحيح آليات الاستجابة للبلاغات الفنية، بما يضمن حماية حقوق العملاء.
وحذرت إدارة بنك الخرطوم من مواصلة التصعيد القانوني والإعلامي في حال استمرار ما وصفته بالمماطلة وعدم الاستجابة لمطالب المتضررين، مؤكدة تمسكها باستعادة جميع الأموال المنهوبة.











