عثمان ميرغني يكتب إعلان مقاطعة الجزيرة

كتبت هذا العمود قبل 4 سنوات.. انقضت الآن.. ووصلناالعام 2025 الذي كنت افترح أن يشهد الميلادالثاني لمشروع الجزيرة..

والآن مع أفراح مدني وعودة ولاية الجزيرة التدريجية إلى حضن الوطن.. من الحكمة ان نفكر بمثل هذا النهج.. أن نصنع مستقبلا مشرقا بدلا من البكاء على لبن الماضي المسكوب.

إعلان “مقاطعة الجزيرة” !

أربع سنوات فقط، تبقت ويكمل “مشروع الجزيرة” بالسودان (100 ) عام، من عمره المديد بإذن الله، ألا تستحق المناسبة أن تكون ميقاتاً لإكمال تنفيذ خطة جريئة وطموحة لنهضة تقفز بالمشروع إلى آفاق جديدة.

مساحة مشروع الجزيرة أكثر من تسعة آلاف كيلو متر مربع (تقريباً تعادل مساحة دولة لبنان)، في قلب السودان بين النيلين، والنظرة الطموحة للمستقبل تتجاوز مجرَّد المنافع المباشرة في المحاصيل التي تزرع فيه والعائد على المزارع وأسرته إلى آفاق ترتبط بمصالح قومية سامقة.

خطة تطوير مشروع الجزيرة حتى عيده المئوي يجدر أن تشمل إنشاء مدن جديدة بمعايير ومواصفات عالمية حديثة، من حيث التخطيط والبيئة والخدمات والمرافق. هذه المدن ليست مجرَّد مستعمرات سكنية لاحتواء الطفرة الهائلة في سكان المشروع فحسب، بل ولخلق أسواق ومناطق استهلاك قريبة تساعد في رفع العائد من الزراعة بشقيها النباتي والحيواني. كما تساعد هذه المدن في توفير عمالة لبناء قاعدة صناعات تحويلية وغذائية تجعل من مشروع الجزيرة هولندا السودان.

مثل هذه الخطة تتطلب إعادة هيكلة إدارة المشروع، فما عادت متلازمة “مجلس إدارة + محافظ” كافية لتحقيق مثل هذه الخطة الجريئة، فالمطلوب تحويل مشروع الجزيرة إلى ما يشبه السلطة الإقليمية المستقلة، بعبارة أخرى، استحداث قانون يجعل المشروع سلطة إدارية للمنطقة بكاملها التي يتمدَّد فيها المشروع تتولى كامل إدارة الإنسان والأرض والأصول.

ولتحقيق ذلك من الحكمة تغيير الاسم، فكلمة “مشروع” عادة تمنح الإحساس بعمل بدأ ولكن لم يكتمل Project، وحتى الترجمة الإنجليزية المستخدمة -حالياً- “Scheme” والتي حاولت الالتفات على المعنى المباشرة لكلمة “مشروع” لا تحقق الوصف الدقيق لهذا العملاق الذي يعتبر أكبر مزرعة مروية في العالم تحت إدارة واحدة.

أقترح أن يتحوَّل الاسم ليصبح (مقاطعة الجزيرة) وبالإنجليزية Gezera County بقانون خاص يسمح لإدارة المقاطعة أن تتمدَّد سلطتها فوق المناطق التي يخرج فيها حتى عن حدود ولاية الجزيرة.

بهذا التوصيف الجغرافي لمقاطعة الجزيرة يصبح المنصب التنفيذي الأعلى فيها بمسمى “رئيس مقاطعة الجزيرة” ليقود جهازاً إدارياً كاملاً يضم حتى الخدمات مثل: التعليم والصحة وغيرها. بجانب “مجلس المقاطعة” الذي يمثِّل الجهاز التشريعي والرقابي لمقاطعة الجزيرة.

إدارة المقاطعة تتمتع بسلطات واسعة تسمح لها ببناء منظومة المدن وشبكات الطرق والطاقة والسكك الحديد المحلية داخل المقاطعة بجانب المرافق الخدمية مثل مؤسسات التعليم والصحة والترفيه و غيرها.

ويمكن أن تستقل بقانون خاص للاستثمار يلائم المقاطعة وتكوينها المعتمد على الزراعة النباتية والحيوانية والثروة السمكية ومنتجات النحل وغيرها.

كل المطلوب لتصميم هذه الخطة الجريئة والطموحة هو أن نعمل بمبدأ “التخطيط بالآمال لا بالآلام”، فعقلية التخطيط لا تئن ولا تتوجع من واقع الحال الواقع، بل تنظر بعين الأمل للمستقبل الناهد الذي ينتظر شعبنا الكريم صاحب هذه الأرض وثرواتها.

بسم الله نبدأ وعليها توكلنا..

#حديث_المدينة الخميس 23 يناير 2025