“عودة رجل المال والنار”… جدل متجدد حول جبريل في قلب حكومة الأمل
الخرطوم – 17 يوليو 2025
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان رسمي، تهنئتها لرئيسها الدكتور جبريل إبراهيم بمناسبة إعادة تكليفه وزيرًا للمالية في التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء كمال إدريس ضمن حكومة “الأمل”. كما عبّرت الحركة عن ترحيبها بتعيين الأستاذ معتصم أحمد صالح وزيرًا للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتبرة هذه الخطوة تعزيزًا لمسار الانتقال الديمقراطي وبناء دولة العدالة والتنمية.
وأشادت الحركة بما وصفته بـ”الإنجازات الاستثنائية” التي حققها جبريل خلال فترة توليه السابقة للوزارة، مؤكدة دعمها الكامل لبرنامجه الإصلاحي.
غير أن إعادة تعيين جبريل أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والاقتصادية، في ظل تحميله مسؤولية تفاقم الأزمة المالية في البلاد خلال الأعوام الماضية. ويتهمه منتقدوه بالمساهمة في ترسيخ “اقتصاد الحرب” عبر سياسات مالية مثيرة للجدل، شملت تحرير الدولار الجمركي، وخفض الدعم، وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العسكري، ما أدى إلى تدهور الجنيه السوداني وتفاقم معدلات الفقر.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن فترة إدارة جبريل للوزارة شهدت انكماشًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف أكثر من 60٪ من الأنشطة الصناعية، إضافة إلى انهيار شبه تام في النظام المصرفي، حيث تجاوزت نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي 95٪.
وتواجه حركة العدل والمساواة أيضًا اتهامات باستخدام الموارد العامة لصالحها السياسي والعسكري، وسط مطالبات متزايدة بإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعيشها البلاد.
