إحتجاز تاجر في سنار يثير غضبًا واسعًا
تصاعدت موجة من الغضب والاستياء وسط الأوساط التجارية والشعبية بولاية سنار، عقب احتجاز التاجر السوداني المكاشفي من قبل سلطات الأمن الاقتصادي، ومصادرة بضاعته، وفرض غرامة مالية عليه تجاوزت 1.76 مليون جنيه سوداني، على خلفية ما قال إنه كشف لتجاوزات في تحصيل الرسوم بنقاط العبور.
وقال المكاشفي إنه أُوقف فور وصوله إلى سنار قادمًا من عطبرة بشاحنة محمّلة بالبضائع، وطلب منه عناصر الأمن دفع رسوم بنسبة 1%. وبعد مراجعة موظف الضرائب الذي لم يستلم الأوراق، فوجئ بملاحقته واتهامه بالتهرب الضريبي، قبل أن يُقتاد إلى مقر الأمن الاقتصادي، حيث لا يزال محتجزًا في ظروف وصفها بالقاسية، مشيرًا إلى أن السلطات طالبته بدفع الغرامة أولًا ثم الرسوم لاحقًا، وهو ما رفضه.
ووصف المكاشفي ما تعرض له بأنه امتداد لانتهاكات سابقة من قبل قوات الدعم السريع، مضيفًا: “خرجنا من حرب ونهبونا، فأصبحتم أنتم والدعم السريع واحدًا”، مؤكدًا عدم قدرته على دفع المبلغ حتى لو تمت مصادرة الشاحنة بالكامل.
الحادثة أثرت بشكل مباشر على السوق المحلي، إذ أكد عدد من التجار أن ممارسات الابتزاز والتهديد بالاحتجاز أصبحت سلوكًا يوميًا من قبل جهات رسمية، ما تسبب في تعطيل الحركة التجارية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ودفع بعضهم للعزوف عن دخول المدينة.
من جانبه، أصدر “منبر سنار الحر” بيانًا شديد اللهجة استنكر فيه اعتقال المكاشفي، واصفًا ما جرى بأنه رد فعل على فضحه لتجاوزات داخلية، مشيرًا إلى انتشار ظاهرة الرشوة والابتزاز من بعض منسوبي الأمن الاقتصادي والضرائب، وهو ما يؤدي إلى عزوف التجار وشح السلع، ويهدد استقرار الحياة اليومية للمواطنين.
وطالب البيان بإطلاق سراح المكاشفي فورًا وفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين، مشددًا على ضرورة حماية التجار من الانتهاكات وضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة.
