قرارات مراقبة تطيح بعدد من ولاة الولايات
متابعات _خرطوم سبورت
أفادت مصادر مطلعة أن البلاد تستعد لإصدار مجموعة من القرارات الدستورية المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن إعفاء عدد من ولاة الولايات مع الإبقاء على واحد أو اثنين فقط، إلى جانب تعيين ولاة جدد من بينهم ضباط عسكريون سابقون تم إحالتهم إلى التقاعد، يتوقع أن يتولوا مهامهم بلباس مدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية تحمل مؤهلات أكاديمية عليا.
تكليف مؤقت لأمناء الحكومات
ووفقاً للمصادر، ستشمل القرارات تكليف أمناء الحكومات في الولايات بتسيير الأعمال مؤقتاً إلى حين التوافق على أسماء جديدة لشغل منصب الوالي، وذلك بناءً على معايير تركز على الكفاءة والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة.
تسريبات تسبق القرارات الرسمية
وفي سياق متصل، كشف الصحفي عابد سيد أحمد أن بعض الولاة علموا بقرارات إعفائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل استلام الإخطار الرسمي، كما حدث مع واليي كسلا والقضارف السابقين، وهو ما يعكس حالة من الارتباك في إدارة ملف التعيينات والإقالات.
مطالب شعبية وراء الإقالات
وأوضح عابد أن المطالبة بإقالة عدد من الولاة جاءت استجابة لرغبة شعبية واسعة في عدة ولايات، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من ضعف الأداء وغياب الأثر الملموس في إدارة شؤون ولاياتهم.
انشغال الحكومة بالوزارات الاتحادية
وأشار الصحفي إلى أن اهتمام الحكومة انصب خلال الأشهر الماضية على التنافس حول تشكيل الوزارات الاتحادية، وهو صراع سياسي لم يكتمل بعد، ما أدى إلى تجاهل ملف حكومات الولايات رغم ارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية.
أهمية دور حكومات الولايات
وبحسب قانون الحكم الاتحادي، تقتصر صلاحيات الوزارات الاتحادية على التخطيط ووضع السياسات العامة والعلاقات الخارجية، بينما تتحمل حكومات الولايات المسؤولية التنفيذية المباشرة. ورأى عابد أن تجاهل هذا الجانب أدى إلى تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، مؤكداً ضرورة تعيين ولاة يتمتعون بالكفاءة والخبرة لمواجهة تحديات المرحلة بدلاً من “ولاة الفراجة” الذين يفتقرون إلى الفاعلية.
