رئيس الوزراء يجيز توصيات اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية
بورتسودان 5 سبتمبر 2025 – أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، قراراً قضى بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية المعدلة لسنة 2025 والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021.
حصر تصدير الذهب عبر بنك السودان وتشديد الرقابة
شملت التوصيات المعتمدة قصر شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي، مع التزامه بتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد.
كما شددت القرارات على إخضاع الذهب المنتج للرقابة الدقيقة حتى مرحلة التصدير لمنع تهريبه، وتجريم حيازة أو تخزين أكثر من (150) جراماً دون مستندات رسمية، باعتبارها جريمة تهريب.
إجراءات صارمة على الواردات وإنشاء منصة رقمية قومية
أكدت التوصيات منع استيراد البضائع إلا عبر الضوابط المصرفية والتجارية الرسمية، وحظر دخول أو شحن أي بضائع غير مستوفية للإجراءات.
كما نص القرار على إنشاء منصة رقمية قومية لمتابعة حركة الصادرات والواردات من الموانئ الخارجية وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
مراجعة سياسات استيراد السيارات والرسوم المفروضة من الولايات
وجّهت اللجنة بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 الخاص بتنظيم استيراد السيارات، بجانب حظر عمليات الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي”.
كما أوصى القرار بمراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على البضائع لتخفيف الأعباء عن المواطن.
دعم الصادرات وزيادة الإنتاج
ركزت التوصيات على إزالة العقبات التي تعترض الصادرات السودانية وضمان انسيابها، مع وضع سياسات تشجع زيادة الإنتاج والتصدير.
تكليف الوزارات والجهات المختصة بالتنفيذ
وجّه رئيس الوزراء وزارات: شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
