زيارة جبريل إبراهيم لإيران تضع السودان في قلب عاصفة العقوبات الدولية
حركة العدل والمساواة ترد على الاتهامات
أكدت حركة العدل والمساواة أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم يتولى منصبًا شرعيًا في حكومة معترف بها دوليًا وعضو في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن زياراته الخارجية – ومنها إيران – تأتي في إطار واجباته الدستورية والعلاقات الدبلوماسية الطبيعية للسودان.
السودان والعلاقات الدولية
الحركة أوضحت أن تعامل السودان مع مختلف الدول يتم في نطاق العلاقات الرسمية المشروعة، وأن من مهام وزير المالية تقوية الروابط الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، معتبرة أن ذلك حق أصيل لأي دولة مستقلة.
مقارنة مع المواقف الدولية
وأشارت العدل والمساواة إلى أن زيارة إيران ليست سابقة، حيث سبق لعدد من الوزراء السودانيين القيام بخطوات مماثلة، في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة نفسها مع طهران، ما يجعل اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات على السودان أمرًا غير منطقي.
رفض العقوبات الأحادية
الحركة شددت على أن العقوبات الأحادية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتُعد إجراءات تعسفية مخالفة لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول، مؤكدة أن السودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي جهة خارجية
