قرار بتعيين محمد عبدالقادر مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء
متابعات_خرطوم سبورت
في خطوة جديدة داخل هيكل المكتب التنفيذي، أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بتعيين الصحفي محمد عبدالقادر مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء، في توقيت يشهد فيه المشهدان السياسي والإعلامي سلسلة تطورات قانونية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وعدد من مسؤوليه.
ويمتلك عبدالقادر مسيرة مهنية طويلة في الصحافة السودانية، تنقّل خلالها بين مؤسسات إعلامية بارزة، وصولاً إلى رئاسة تحرير صحيفتي “الرأي العام” و “الكرامة”، قبل أن يختاره إدريس لقيادة الملف الإعلامي في مرحلة تتسم بحساسية عالية.
بلاغات… وأوامر قبض تهز الوسط الصحفي
وكانت صحيفة مصادر قد كشفت قبل أيام عن صدور أوامر قبض من نيابة جرائم المعلوماتية بحق كل من مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، ومدير مكتبه نزار عبد الله، ومدير وكالة “سونا” إبراهيم موسى، بناءً على بلاغات تقدم بها الصحفي عزمي عبدالرزاق.
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات متبادلة بين مكتب رئيس الوزراء وعبدالرزاق، على خلفية انتقادات علنية وجهها الأخير لأداء الدكتور كامل إدريس ومطالبته له بالتنحي.
بلاغات بمبالغ ضخمة وتعهدات اجتماعية
وفي تصعيد لافت، أعلن عزمي عبدالرزاق عن تدوين بلاغين لدى نيابة المعلوماتية بالرقمين 11385 و 11386، ضد المسؤولين الثلاثة، مطالباً بحضورهم للتحقيق.
وكشف عن نيته التقدم بطلب تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار، مخصصاً جزءاً منه لإنشاء دار متكاملة للصحفيين، والجزء الآخر لتشييد طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر دعماً للمجتمع والخدمات العامة.
وكانت النيابة قد استدعت عبدالرزاق في وقت سابق إثر بلاغ من مكتب رئيس الوزراء بسبب مقال انتقد فيه أداء الحكومة، قبل إطلاق سراحه بالضمان العادي، ما أعاد فتح النقاش حول حدود النقد الإعلامي في المرحلة الراهنة.
إدريس يطوي صفحة الخلافات
وفي تطور موازٍ، وجّه رئيس الوزراء كامل إدريس بشطب البلاغات المقدمة ضد عدد من الصحفيين، بينهم عزمي عبدالرزاق، مؤكداً أن الخلافات التي تنشأ بسبب سوء الفهم يجب تجاوزها، وأن المرحلة تتطلب توحيد الجهود حول القضايا الوطنية الكبرى لضمان استقرار البلاد في ظل الظروف المعقدة الحالية.
