السعودية تُقرّ قوانين جديدة وصارمة لتنظيم ورش السيارات
متابعات_خرطوم سبورت
أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة لوائح وتنظيمات جديدة تهدف إلى ضبط عمل ورش إصلاح السيارات، ورفع مستوى السلامة المهنية، وتحسين المشهد الحضري، والحد من المخالفات البيئية والمرورية.
اشتراط الشهادات المهنية للعاملين
منعت اللوائح الجديدة مزاولة العمل داخل ورش إصلاح السيارات دون الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات وضمان كفاءة العاملين.
معايير إلزامية لتجهيز الورش
ألزمت الأنظمة ورش السيارات بتشطيب الأرضيات بمواد صلبة وغير ممتصة للزيوت، وفق ما ورد في كود البناء السعودي، بما يضمن السلامة البيئية وسهولة التنظيف.
الدفع الإلكتروني إلزامي
فرضت القوانين الجديدة على ورش السيارات توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن توجه المملكة نحو تعزيز التعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
منع التعدي على الأرصفة والطرقات
شددت اللوائح على منع ورش السيارات من ترك المركبات على الأرصفة أو الطرقات العامة، لما يسببه ذلك من إعاقة للحركة وتشويه للمشهد العام.
تنظيم استلام المركبات
أوجبت القوانين إيقاف مركبة العميل داخل الورشة فور استلامها للإصلاح، ومنعت تركها خارج نطاق الورشة تحت أي مبرر.
الالتزام بالنظافة العامة
أكدت الأنظمة الجديدة ضرورة التزام ورش السيارات بالمحافظة على النظافة العامة، والتخلص السليم من المخلفات والزيوت بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السعودية المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز السلامة، وتحسين البيئة الحضرية في المدن.
