سيارات تحمل طلاء الدعم السريع بالخرطوم
الخرطوم – متابعات
أصدرت ولاية الخرطوم قراراً بتشكيل لجنة أمنية بمحلية شرق النيل لمراجعة وتنظيم أنشطة ورش صيانة السيارات، وذلك بإشراف المدير التنفيذي للمحلية وبرئاسة جهاز حماية الأراضي، وعضوية الشرطة والمخابرات والاستخبارات العسكرية وشرطة المرور وشعبة مكافحة سرقة السيارات، إلى جانب إشراف وكيل أعلى نيابات شرق النيل لفتح البلاغات في مواقع الضبط، وفقاً لما نقلته الصحفية هاجر سليمان.
توجيهات من والي الخرطوم لتعزيز الأمن
وجاء تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوجيهات والي الخرطوم، بهدف تنظيم أعمال الصيانة ووضع ضوابط أمنية مشددة لحماية ممتلكات المواطنين والحد من الجرائم المرتبطة بسرقة المركبات وقطع الغيار.
ثلاث حملات واسعة ومداهمات ميدانية
ونفذت اللجنة ثلاث حملات أمنية واسعة بمشاركة القوات النظامية، استهدفت ورش السيارات في حلة كوكو وسوق ستة وورش الصقعي، وأسفرت عن ضبط مخالفات متعددة داخل عدد كبير من الورش.
سيارات بلا مستندات وقطع غيار مجهولة المصدر
وكشفت الحملات عن وجود سيارات بلا أوراق رسمية داخل بعض الورش، إضافة إلى مركبات تحمل طلاء الدعم السريع، وقطع غيار دون فواتير تثبت ملكيتها، حيث تم ضبط أكثر من 20 ورشة تضم سيارات مخالفة أو غير موثقة.
بلاغات وأحكام قضائية بحق المخالفين
وتم فتح بلاغات ضد نحو 10 ورش عُثر بداخلها على مركبات تتبع لقوات الدعم السريع، وأُحيلت القضايا إلى قسم الجريف شرق. كما صدرت أحكام قضائية بحق 35 شخصاً من الميكانيكيين وأصحاب الورش والعاملين فيها، لمخالفتهم القوانين والضوابط الإدارية، إلى جانب تهم تتعلق باستلام أموال مسروقة ومواد أخرى وفقاً للقانون الجنائي.
إحالة مركبات مشتبه بها للخلية الأمنية
وأُحيلت مركبات ضُبطت داخل بعض الورش إلى الخلية الأمنية للاشتباه في صلتها بجرائم أو تعاون عناصر من الميليشيا مع العاملين بتلك المواقع.
ضبط سيارة مسروقة منذ 2022
وخلال الحملات، تمكنت السلطات من ضبط سيارة مفقودة منذ عام 2022، كانت قد سُرقت قبل اندلاع الحرب، وعُثر عليها كاملة داخل إحدى الورش، حيث اتُخذت إجراءات قانونية بحق الجهة التي كانت تحتفظ بها.
إغلاقات وغرامات وسجون
وشملت الإجراءات إغلاق عدد من الورش بأوامر قضائية، وفرض غرامات وأحكام بالسجن بحق أصحاب ورش وميكانيكيين وتجار قطع غيار، على خلفية التعامل في إسبيرات مستعملة دون مستندات جمركية أو إثبات ملكية.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود ولاية الخرطوم لإحكام الرقابة الأمنية، ومكافحة الجريمة، وتنظيم قطاع ورش السيارات بما يحقق السلامة وحماية حقوق المواطنين.
