سياسة جديدة لصرف المرتبات في الخرطوم… ماهي التفاصيل؟
متابعات_خرطوم سبورت
ترأس والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماع لجنة مراجعة المرتبات، بحضور الأمين العام للحكومة ومدير عام وزارة المالية، لمناقشة آليات ضبط كشوفات العاملين وتعزيز الشفافية في إدارة الأجور.
مراجعة شاملة لكشوفات العاملين
استعرض الاجتماع الإجراءات التي نفذتها اللجنة، والتي شملت مراجعات دقيقة عبر إدارات الحسابات وشؤون العاملين، بهدف مطابقة كشوفات الموظفين مع المرتبات بصورة شهرية، وفق نظام تقني متكامل يسهم في تقليل الأخطاء والتجاوزات.
التوجه نحو حوسبة المرتبات
أكد الاجتماع أهمية استكمال عملية حوسبة المرتبات، باعتبارها خطوة أساسية لتحسين الكفاءة المالية والإدارية. وأشاد والي الخرطوم بالجهود المبذولة في الترتيب المؤسسي وتفعيل دور الإدارات المختصة لضمان انسياب العمل وفق معايير حديثة.
إنشاء إدارة مركزية للمرتبات
وجه الوالي بإنشاء إدارة مركزية للمرتبات على مستوى الولاية، إلى جانب إدارات فرعية داخل الوحدات الحكومية، تعمل تحت إشراف مباشر من قياداتها، وبمشاركة مديري الحسابات والمراجعة، لضمان دقة إدارة الفصل الأول من الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
سياسة جديدة لصرف المرتبات اعتباراً من أبريل
من جانبه، أعلن الأمين العام للحكومة اعتماد سياسة جديدة لصرف المرتبات، يبدأ تطبيقها في 15 أبريل المقبل. وتشمل هذه السياسة إجراء مراجعة نهائية وشاملة لكشوفات العاملين، بهدف القضاء على أي مخالفات وضمان وصول الاستحقاقات المالية لموظفي الخدمة المدنية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
تعزيز الشفافية وضبط الموارد المالية
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي حكومة ولاية الخرطوم إلى تعزيز الشفافية المالية، وضبط الموارد، وتحقيق العدالة في توزيع المرتبات، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار الوظيفي.
