مجلس الوزراء ينفي مزاعم طلب منح دراسية لأبناء مسؤول ويتخذ إجراءات تجاه صحفي
متابعات_خرطوم سبورت
نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية بشأن قيام مسؤول رفيع بمخاطبة إحدى الحكومات الأوروبية لطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
نفي رسمي ووصف الادعاءات بالافتراء
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ما نُشر حول هذا الموضوع يُعد “محض افتراء عارٍ من الصحة”، مشددة على أن المعلومات المتداولة تفتقر إلى أي سند أو دليل موثوق.
تحرك قانوني ومطالبة بتقديم الأدلة
أعلنت الأمانة العامة شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية، مطالبة الصحفي عطاف محمد مختار بتقديم المستندات التي بحوزته أمام الجهات العدلية المختصة، لإثبات صحة ما تم نشره أو تحمل المسؤولية القانونية.
التأكيد على سيادة القانون
جدد مجلس الوزراء تأكيده على أن احترام سيادة الدولة وهيبة المؤسسات والموظف العام يمثل مبدأً أساسياً تحميه القوانين واللوائح، مشيراً إلى أن أي تجاوز في هذا الإطار سيُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.
مواجهة الشائعات وحماية المؤسسات
تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الحكومة للحد من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة، وحماية المؤسسات الرسمية من حملات التشويه التي قد تؤثر على ثقة الرأي العام.
