مصر تمنح اللاجئين مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. ولائحة جديدة تنظم الإقامة واللجوء

مصر تمنح اللاجئين مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. ولائحة جديدة تنظم الإقامة واللجوء

متابعات_خرطوم سبورت

أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في إدارة ملف اللجوء والإقامة للأجانب داخل البلاد، مع منح اللاجئين وطالبي اللجوء مهلة انتقالية تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفق الإجراءات الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن اللائحة تستهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي المصري والالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية المتعلقة بحماية اللاجئين.

مهلة انتقالية لتوفيق أوضاع اللاجئين

تنص اللائحة الجديدة على استمرار العمل ببطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار وثائق وبطاقات جديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

كما اعتبرت البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القرار سارية المفعول طوال تلك الفترة الانتقالية، أو إلى حين إصدار الوثائق الجديدة، أيهما أقرب.

وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم ووثائقهم إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أوضاع أصحاب الوثائق المنتهية

منحت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات ووثائق اللجوء المنتهية بالفعل مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار لإخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وتسوية أوضاعهم القانونية.

كما أجازت اللائحة لرئيس مجلس الوزراء مد الفترات الانتقالية لمدة مماثلة بناءً على توصية اللجنة المختصة، بما يضمن انتقالاً سلساً للمهام والإجراءات.

نقل ملفات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة

ألزمت اللائحة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستلام جميع بيانات طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم سابقاً خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل بالقرار.

ويأتي ذلك تمهيداً لتولي اللجنة المصرية المختصة إدارة ملفات اللجوء وإصدار الوثائق الرسمية وتنظيم أوضاع اللاجئين داخل البلاد.

ملايين اللاجئين والمهاجرين في مصر

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه تقارير رسمية وإعلامية إلى استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة، بينهم نحو 4 ملايين سوداني فروا من تداعيات الحرب في السودان، إضافة إلى ما يقارب 1.5 مليون سوري، إلى جانب جنسيات أخرى من دول عربية وأفريقية.

ومن المتوقع أن يكون السودانيون أكبر الفئات تأثراً بالإجراءات الجديدة، نظراً لارتفاع أعدادهم واعتماد أعداد كبيرة منهم على بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.